بعد فترة من الركود وأزمة عقارية عصفت بالسوق السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي تحديداً؛ توجهت الدراسات والمشاريع والحكومية نحو إنعاش الوضع، بل وإطلاق رؤية استراتيجية مستقبلية للسنوات القادمة تضمن من خلالها عودة الفعالية لهذا القطاع المحوري، الذي يؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة لعقدين قادمين على أقل تقدير.
يُلقي مواطنو وسكّان المملكة وحتى المستثمرين العقاريين فيها؛ بالهم واهتمامهم نحو القطاع العقاري بمختلف أوجهه في الفترة الحالية، نظراً لأنه قطاع يشمل العديد من الأمور أهمّها: التحوّل نحو تحقيق عوائد تدعم الاقتصاد الوطني كبديل عن النفط، تأمين الإسكانات اللازمة لكافة طبقات المجتمع، تطوير الشكل التجاري، توفير وظائف متنوعة لعدد كبير من الباحثين عنها من مهندسين وعقاريين وأيدي عاملة في مجال البناء، فضلاً عن أنّ هذا القطاع يتح آفاقاً ومجالات جديدة تُنعش قطاعات أخرى مثل السياحة.
خطة عقارية لتطوير البنية التحتية
تستهدف الخطة التي تعمل الحكومة على البدء بها في أسرع وقت ممكن خلال العام الجديد؛ تطوير البنية التحتية من خلال إطلاع مشاريع عقارية متنوعة تتضمن كافة المجالات السكنية، التجارية، الإدارية والترفيهية أيضاً، الأمر الذي يتطلّب تحسين نوعية الخدمات والمرافق المُقدمة من ماء وكهرباء وشبكة نقل وطرق وجسور وأنفاق تستوعب احتياجات المواطنين والمقيمين والسيّاح أيضاً.
من جهة أخرى سيكون لاستثمارات القطاع الخاص دوراً كبيراً في تحسين وتطوير نوعية وجودة البنية التحتية لكافة المشاريع العقارية القادمة، التي تستهدف جميع أشكال العقارات سواء التأجيرية أو المتوفرة للبيع من إسكانات ومجمّعات وشركات ومصانع وبيوت مستقلة وفلل وقصور وغيرها الكثير.
تأثير القطاع العقاري على السياحة
كما نظرت الحكومة السعودية إلى القطاع السياحي الذي يتأثر بشكل كبير بالوضع العقاري في المملكة؛ إذ تستهدف وزارة السياحة زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال الحجاج في كلّ من مكة والمدينة ومناطق المشاعر المقدسة لتصل إلى 30 مليون معتمر وحاج بحلول عام 2030، الأمر الذي يُلزمها تطوير الشكل العقاري وتحسين البنية التحتية وخصوصاً العقارات السكنية التي تلتف بتلك المناطق ويقصدها السيّاح للإقامة فيها براحة.
كما سيكون هنالك تركيز حكومي على تنشيط أنواع أخرى من السياحة الأثرية والترفيهية؛ حيث سيتم العمل على إنشاء متحف إسلامي في العاصمة، إضافة إلى مشاريع أخرى تركّز على السياحة الترفيهية. وعليه فمن المتوقع أيضاً أن تزيد أعداد تلك العقارات خاصة؛ الفنادق، المجمّعات السكنية وكافة أشكال عقارات للإيجار ، التي يُعرف بأنها عقارات سكنية مخصصة لاستيعاب كافة أعداد السيّاح لفترات محددة ومُتفق عليها.
الإسكان أهم أُسس الخطة العقارية
تستهدف الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع العقاري في المملكة قطاع الإسكان بشكل أساسي، الذي دخل في أزمة حادّة أواخر العام الماضي مع ارتفاع أسعار البيع وانخفاض نسبة الطلب على العقارات السكنية للبيع؛ إذ من المتوقع رفع نسبة تملّك المواطنين للوحدات السكنية إلى 52% مع زيادة العرض ورفع إتاحيّتها بالنسبة للسكان من خلال تسهيل خطوات الحصول عليها ورفع نسبة القروض لتشمل 85% من قيمة المنزل.
السعودة وعلاقتها بالتطوير العقاري
من إطار آخر يبدو أن نظام سعودة الوظائف الذي أقرته الحكومة مسبقاً سيؤثر وبشكل ملحوظ على خفض نسب البطالة بين الشباب السعودي، مع خلق قوة عاملة أكثر كفاءة وخبرة ومهارة مع الوقت، الأمر الذي سيلعب دوراً هامّاً في تطوير الرؤية العقارية المستقبلية للمملكة وتمكين العمالة المحلية من اكتساب الخبرات اللازمة لوضع الاستراتيجيات القادمة.
لوحظ بإن إعلانات الوظائف في السعودية حتى تلك المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني باتت تؤيّد فكرة البحث عن أيدي عاملة محلية أكثر تماماً كما هو موجود على قسم وظائف على منصة السوق المفتوح؛ لتمكين الشباب من إثبات أنفسهم وكسب المهارات اللازمة وتطويرها مع مرور الوقت.
