وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسبوع الماضي خمس اتفاقيات مع كل من وزارتي العدل والإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية لتحديد وتزمين حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوما؛ بهدف توحيد الجهود للإسراع في التنمية العمرانية، وسرعة اعتماد المخططات السكنية، وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة.
الاتفاقية تعد من الآليات المهمة التي تساهم، مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، في علاج قضية الاحتكار للأراضي بتوفير المسكن في المكان المناسب وبالسعر المناسب من خلال زيادة المعروض من الأراضي، وكذلك ستؤدي إلى علاج التخلخل العمراني وانخفاض الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية وتحقق أهداف التنمية المتوازنة المستدامة.
لا شك أن تلك الاتفاقيات ستساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة من خلال تفعيل سياسات النطاق العمراني وبما يضمن الاستدامة من خلال رفع الكثافة السكانية، والتي هي في الوقت الحالي 53 شخصا في الهكتار، بينما ترى الأمم المتحدة ألا تقل الكثافة عن 150 شخصا في الهكتار لكي يكون المخطط مستداما يستخدم البنية الأساسية الاستخدام الاقتصادي الأمثل.
ومع الإعلان عن توقيع الاتفاقيات لتحديد وتزمين حوكمة جميع إجراءات اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوما، تبرز أهمية أنظمة التخطيط الحضري والإقليمي وتخطيط استعمالات الأراضي وسياسات النطاق العمراني، والأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة مناطق المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأخيرا وليس بآخر، ومع هذا التطور المهم نحو تسريع اعتماد المخططات، أطرح مبادرة لإنشاء إدارة في هيئة تطوير المنطقة الشرقية تختص بإصدار شهادة استدامة للمخططات السكنية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وما يتطلبه من تنويع المنتج السكني ليلبي احتياجات الشرائح المختلفة من السكان.
ذلك، على أن تتم دراسة تطبيقها في باقي مناطق المملكة لاختلاف طبيعة المناطق وما تملكه من موارد بشرية وطبيعية، وبما يضمن تنويع المنتج السكني ليلبي احتياجات الشرائح المختلفة من السكان، وبما يوفر فرص عمل للمواطنين، وبما يجعل الحياة أكثر حيوية وإنسانية تحقق جودة الحياة، التي تعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
