الرسوم التي تم فرضها على الأراضي البيضاء ليست رسوما على تملك تلك الأراضي، إذ لو كانت كذلك لما كان هناك معنى لتخصيص الأراضي البيضاء بالرسوم وإعفاء الأراضي المعمورة منها، وهذا يعني أن الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني إنما هي رسوم لتعطيل تلك الأراضي وبقائها فراغات خالية من البناء رغم الحاجة إلى عمرانها في ظل أزمة الأراضي. الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء أشبه ما تكون بغرامة يدفعها من يعطل عمران الأرض بغية المتاجرة بها وتدوير بيعها وهو الأمر الذي وقف وراء تضخم أسعار الأراضي، الرسوم أشبه ما تكون بغرامة سنوية يتوقف مالك الأرض البيضاء عن دفعها فور إعماره لأرضه.

ومع ذلك، فإن واقع الحال يؤكد لنا أنه ليس كل من امتلك أرضا بيضاء امتلكها بغرض المتاجرة بها فهناك من قضى نصف عمره كي يمتلك قطعة أرض يبني عليها منزلا يكون سترا له ولأبنائه وأحفاده من بعده، والمشكلة ليست في عجزه عن بناء ذلك البيت وإنما في افتقار المخطط الذي توجد فيه الأرض للبنية التحتية التي تجعل من البيوت المقامة فيه منازل صالحة للسكن. المشكلة التي يواجهها أصحاب الأراضي البيضاء الذين ينوون إقامة منازلهم عليها ولا يستطيعون هي أن تلك الأراضي لا تتوفر فيها الكهرباء ولا الماء ولا الهاتف ولا الصرف الصحي بل ولا طرق معبدة يمكن أن تؤدي إليها رغم أنها داخل النطاق العمراني الذي بات على من يمتلك قطعة أرض فيه أن يدفع رسوما لعدم إعماره لأرضه.

المصدر