أكد الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك أن من أهم الأسباب التي يمكنها أن تؤثر في حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية، هو إيجاد قانون لإيجارات المساكن، وذلك لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، أو تفعيل النظام إن كان موجودا، إلى جانب تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء للحد من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية.
وأوضح بادكوك أن تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وجهود وزارة الإسكان لتسليم المواطنين المستحقين لوحداتهم السكنية في إطار برنامج الدعم السكني، إلى جانب القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية، كل هذه الأشياء مجتمعة تدفع بدورها نحو التوقع بأن حركة السوق العقارية بشكل عام ستتغير تغيراً جذرياً.
وقال بادكوك في تصريحة لصحيفة عكاظ : سنشهد شغور العديد من الوحدات السكنية المخصصة للاستئجار، وسنشهد أيضا عرضا أكبر من الوحدات السكنية، والتي يتوقع أن تكون أسعارها في متناول الجميع، وبالتالي يحدث تراجع لأسعار العقار، بعيدا عن أي مؤثرات أخرى، سواء أكانت محلية أم عالمية، وأعني تحديدا أسعار البترول وتقلبات سوق الأسهم المحلية.
