یقول الخبر (صحیفة عكاظ 1440/5/4 (إن غرفة تجارة وصناعة الریاض ومن خلال اجتماع شارك فیه كل من أعضاء لجنة المكاتب الھندسیة واللجنة الوطنیة للتراخیص الاستثماریة «تیسیر» قد بحثت مبادرة جدیدة لرخص البناء تقضي بتقلیص خطوات المستثمر لإصدار رخصة البناء من 16 مرحلة حالیاً إلى 8 مراحل.
وجاء في دیباجة الخبر أن «رحلة» المستثمر الحالیة للحصول على الرخصة تبدأ بطلب الموافقة المبدئیة مروراً بالحصول على موافقة الموقع والقرار المساحي الذي یستغرق 15 یوماً، وتنتھي بآخر محطة للرحلة وھي مرحلة التفتیش المیداني للدفاع المدني.
لیس ثمة اعتراض على الاشتراطات الموضوعیة لأنھا تخدم قطاع البناء الوطني قبل البلدیات وھي موجودة في كل بلدیات العالم وتحافظ على ھویة وجمال المدن، لكن الإشكالیة تكمن في الجانب البیروقراطي الموازي الذي تم خلطة بالجانب الموضوعي وبالتالي أصبح كله خدمة عامة واشتراطات وطنیة، وھي مسألة تحتاج إلى فرز وعمل طویل ودؤوب یبدأ من تطویر قاعدة البلدیات ولیس من ھرمھا، فالرخص نقطة في بحر من الخدمات التي یناط بالبلدیات أداؤھا، ولا یوجد قیاس مستقل للأداء أو مستوى الخدمة وكم تحتاج من الوقت وھكذا، ومثل ھذه الخدمات قد لا ترتبط بالضرورة بالمستثمر فقط الذي یملك أدوات وتجمعات ولجاناً وجمعیات تقوم بھذا الدور نیابة عنه كما ھو حاصل مع رخصة البناء، وإنما تتعلق بالمراجع البسیط.
فإذا كانت المسألة تحتاج إلى 16 مرحلة لموضوع إجرائي كفسوحات البناء، فكم تحتاج بقیة الخدمات البلدیة من مراحل إذن؟ ومن یقوم باحتساب مراحلھا؟ وكم تستغرق من الوقت والجھد؟ وما ھي كفاءة تنفیذھا؟
