یشكل القطاع العقاري أھمیة قصوى بالنسبة للمملكة ومواطنیھا لجملة من الأسباب، منھا ضخامة ھذا القطاع واستخدامه تاریخیا كمخزن للمال والثروة والاستثمار المالي، وارتفاع حصة السكن تباعًا من مكونات تكالیف المعیشة، وغیاب الحلول المؤسسیة المعتمدة لدى جملة من الدول والتي ساھمت في عملیة تسھیل بناء المساكن، وتملك المنازل بما في ذلك سھولة الحصول على القروض السكنیة، في حین أن مثل ھذه الحلول لاتزال في أضیق الحدود في المملكة بسبب سیادة
وتفشي ثقافة الحلول الفردیة المكلفة، حیث بناء المنزل لایزال یتم بالطرق التقلیدیة التي سادت في بدایة إقامة الصندوق العقاري ولاتزال للأسف قائمة، وبالتالي فإن الحصول على الأرض ومن بعدھا الحصول على التمویل ومن ثم عملیة بناء المنزل كخطوة ثالثة، خطوات كلھا تعقدت عن ذي قبل ولم تعد تتم إلا بـ«طلعة الروح»، فالأسعار ظلت في ارتفاع مستمر حتى عام ٢٠١٤ ومتوسط دخل الفرد لم یكن یجاري ھذا الارتفاع المطرد، ولایزال ھذا القطاع الذي تعرض لعملیات جراحیة في مفاصله الأساسیة خلال السنوات الماضیة، بسبب دخول الوزارة الجدیدة على الخط ھشا في قوامه القانوني والتمویلي ویعاني من تشوھات ھیكلیة لم تحل رغم كل ھذه الضجة الكبیرة.
ھذا القطاع تعرض أخیرًا لخسائر كبیرة، وانخفاض بالأسعار بلغت 56 %مقارنة بالفترة نفسھا من عام 2014م، بمعنى أن قیمة ھذا القطاع فقدت أكثر من نصف قیمتھا خلال ھذه السنوات الثلات، وھو أمر نادر الحدوث وبمثل ھذه البساطة في المجتمعات الأخرى، وھناك من ینظر لھذا الانخفاض على أنه خسائر فیما ینظر له آخرون على أنه تصحیح، والسبب أننا لم نرس مؤشرات ولا معاییر وطنیة للقیاس في ھذا القطاع، نسبة النمو أو الانكماش، ارتفاع الأسعار أو انخفاضھا، ملاءمة حصة السكن من تكالیف المعیشة العامة ونسبتھا للمعدلات العالمیة، نسبة التمویل ومتوسط السنوات في القدرة على استرداد القروض وغیرھا، فلیس ثمة مؤسسات مجتمع مدني أو جمعیات نوعیة أو مراكز دراسات أو معاھد وطنیة تقوم بھذا الدور نیابة عن المجتمع وبشكل محاید ومستقل، على الرغم من القیمة السوقیة لھذا القطاع وأھمیته المركزیة في الاقتصاد المحلي عمومًا وفوق ذلك كله دوره المباشر في رفاه المواطن السعودي من عدمه.
