بعث إليّ مقاولون من منطقة جازان بالرسالة التالية التي هي جزء من خطاب بعثوا به إلى أمين عام الغرفة التجارية في جازان.. تقول رسالتهم: «نرفع لكم في صحيفتنا عكاظ التي هي صوت المواطن وضمير هذا الوطن العظيم، نرفع تظلمنا هذا بشأن تأخر صرف مستحقاتنا بأمانة منطقة جازان وبلدياتها للأعوام الآتية (2017، 2018، 2019) بصورة مخالفة للنظام وقرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 17-1-1428هـ والذي ألزم الجهات الحكومية بألا تتعدى مدة الصرف 60 يوماً من تاريخ استحقاقها.
كذلك المخالفة للمرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 29-11-1377هـ والذي يحظر استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر وغير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن الوقت المحدد لها. كما أنه قد سبق وصدر تصريح من معالي وزير التجارة في إحدى الصحف السعودية بما نص عليه وزير التجارة «أخطاء فردية» وراء تأخير مستحقات المقاولين.
علما بأننا سبق وتقدمنا بشكوى للغرفة التجارية بمنطقة جازان وتم دراستها ومناقشتها من قبل لجنة المقاولين ورأت اللجنة في توصياتها مخاطبة معالي وزير المالية بخطابكم رقم 1180 بتاريخ 20-10-1440هـ وذلك لإيجاد الحلول المناسبة في تأخر المستحقات المالية للمقاولين بالمنطقة والتي سبق أن تم الرفع بها من قبل أمانة المنطقة وبلدياتها ولم يتم الصرف إلى تاريخه.
كما أننا تقدمنا بشكوى أخرى إلى أمين غرفة جازان بتاريخ 16-3-1441هـ بشأن نفس الموضوع وتم مخاطبة سعادة أمين منطقة جازان بخطاب رقم 1944 بتاريخ 20-3-1441هـ بشأن تأخير صرف مستحقاتنا وللأسف لم يتم الرد إلى هذه اللحظة»… (انتهى).
أيضاً تطرق خطاب ذات المقاولين وعددهم ليس قليلاً جداً إلى أمين عام الغرفة إلى طلبهم الجديد نظراً لكونهم من مشتركي الغرفة التجارية بجازان، وبعد أن ثبت للجميع عدم جدوى الشكاوى والمطالبات والمخاطبات فإنهم طلبوا هذه المرة «مخاطبة معالي وزير المالية أو من ينيبه بالشخوص إلى مقر الغرفة التجارية بمنطقة جازان والجلوس معهم على طاولة الحوار بكل شفافية وإفهامهم عن أسباب تأخير صرف مستحقاتهم».
من المؤكد أنّ هؤلاء المقاولين لهم كامل الحق في مطالباتهم، ومن المؤكد أكثر أنه كان على الجهات المسؤولة سواء في وزارة المالية أو البلديات أن تمنحهم حقوقهم وهم يضعون رجلاً على رجل لا أن (يشحططوهم) بالروحة والجية واستجداء حقوقهم التي أكدت عليها القيادة الكريمة بعدم تأخرها لأكثر من ٦٠ يوماً سواء عبر الأوامر السامية أو توجيهات الملك حفظه الله.
الجميع يعلم حجم المصروفات التي قام بها هؤلاء المقاولون الوطنيون، وما دام أنهم بذلوا مسؤولياتهم الوطنية والمهنية وكانوا شركاء في التنمية في ظل قيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين وسمو أمير منطقة جازان ونائبه يحفظهم الله الذين يحرصون دائما على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأفضل معايير الجودة والمسؤولية وتطبيق العدالة، فليس من اللائق أبداً بحقهم وحق وطننا هذا التأخير المبالغ فيه جداً وهو يدخل سنته الرابعة!
وعلى معالي وزير المالية أن يجيب على السؤال الذي يخرج قلقاً بحدة: أين حقوق هؤلاء المواطنين يا معالي الوزير؟!
