أكد الخبير العقاري الدكتور علي بوخميسن، أن أبرز أهداف رؤية 2030 هو رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52%، الأمر الذي يساهم بدوره في دفع عجلة الاستثمار العقاري، وزيادة معدلات الطلب على الوحدات السكنية.
وأوضح بوخمسين، أن وزارة الإسكان أعلنت عن حزمة من المبادرت والبرامج التي من شأنها تحفيز الطلب، ومكافحة ارتفاع الأسعار من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ولكن حتى الأن لم تقطف ثمار هذه الفوائد؛ لكن من الواضح أيضًا أن أسعار العقارات بدأت تتجه للإنخفاض، وستشهد انخفاضًا بصورة أكبر في المستقبل القريب.
مبينًا أن القرض المعجل يعتبر مخرجا آمنا لشريحة ذوي الدخل المتوسط الذين تبلغ رواتبهم 10 إلى 15 ألف ريال شهريًا، إذ تبلغ فائدته 75 ألف ريال أي بمعدل 1%؛ لكنة لم يشهد اقبالاً بالشكل المطلوب.
لافتًا إلى أن حجم الصفقات العقارية في عام 1435 بلغ 436 مليار ريال، وفي العام الذي يليه بلغت هذه الصفقات 367 مليار ريال، وفي عام 1437 بلغت 281 مليار ريال، وكان حجم المنطقة الشرقية منها يبلغ نحو 18%، ما يدل على انكماش نسبته 23% بين عامي 1436 و1437، وزاد بنسبة 45% بين عامي 1435 و1437
مشيرًا إلى أنه بلغ حجم الصفقات العقارية عام 1436 يبلغ 299 ألف صفقة، بينما في عام 1437 بلغ 236 ألف صفقة، ما يدل على احجام عمليات التداول، وذلك بالمقارنة بالسنوات الماضية.
