استقبل المواطنون بالشكر والتقدیر والارتیاح ما وجه به معالي وزیر العدل رئیس المجلس الأعلى للقضاء عبر الصحف المحلیة قبل أیام، الدكتور ولید الصمعاني بالبدء رسمیاً في استقبال طلبات تنفیذ عقد الإیجار السكني الموحد في محاكم التنفیذ باعتباره سنداً تنفیذیاً من خلال (عقد إیجار موحد) بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حیث یُمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفیذ مباشرة في إجراءات إلكترونیة سلسة وواضحة.
وھي خطوة موفقة ورائدة، یوجه بھا معالي وزیر العدل في مجال عقود الإیجار التي كانت تستحوذ قضایاھا على العدید من قضایا المحاكم، وتُطول إجراءاتھا بین الإدارات، وھي بھذا الإجراء الموفق والمیسر تختصر تلك السلسلة الطویلة والمملة من قضایا عقود الإیجار التي كانت تشغل المحاكم والمواطنین على حد سواء.
ومن مزایا وإیجابیات ھذا الإجراء المبسط: الإسھام في تقلیل تدفق القضایا للمحاكم العامة، حصول أصحاب الحقوق على حقوقھم بشكل أسرع، التقدم لمحاكم ودوائر التنفیذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونیة، معاملة العقد كسند تنفیذي یصدر استناداً علیھ أمر تنفیذي فوري، الحد من تكاثر القضایا على المحاكم في ھذا الشأن،تفرغ المحاكم للقضایا الأخرى ذات الأھمیة.
تنظیمات وتسھیلات عدیدة، شملت الروتین الإجرائي بوزارة العدل وفروعھا في الآونة الأخیرة، الھدف منھا تسھیل أمور المواطنین وإنجاز معاملاتھم، في یسر وسھولة ومسایرة لظروف العصر ومتطلباته وتحقیق مایتماشى مع رؤیة 2030 نھضة ورقیَّاً وتقدمًا.
خاتمة: ما نأمله من معالي وزیر العدل، إضافة إلى ما یجریه من تنظیمات موفقة في الروتین الإجرائي في بعض مسار الإجراءات في الوزارة وفروعھا، أن یوجه بإعادة النظر في المادة 85 من تنظیم الأعمال الإداریة في الدوائر الشرعیة والخاصة بروتین إجراءات الاستحكامات، والتي أكل الدھر علیھا وشرب وما یزال روتینھا یمثل عقبة في الإنجاز والتأخیر، لتعدد الإدارات وبُعدھا عن مقرات الاستحكامات.
وأؤكد لو شرح لمعالیه ما تنطوي عليه ھذه المادة حالیاً من إجراءات طویلة ومكلفة لفعل حیالھا ما یُفرح المواطنین ویریحھم من المراجعات وطولھا عناء وجه _وفقه الله- بإستبدالھا بما ھو أبسط، وأیسر، وأسھل، وأنجز بإذن الله؛ فنحن في عصر النھضة والتقنیة الحدیثة والتغییر والتجدید من سنن الحیاة.
