بحسب عالم الاجتماع الألماني ماكس فیبر، فإن الطبقة المتوسطة ھي التي تأتي اقتصادیاً واجتماعیاً بین الطبقتین العاملة والعلیا، وتنقسم الطبقة الوسطى إلى وسطى علیا ووسطى متوسطة ووسطى دنیا، ویفرق بینھا مستوى الدخل والمستوى التعلیمي والحالة الاجتماعیة.
تختلف المعاییر العالمیة في قیاس نسبة أفراد ھذه الطبقة في أي مجتمع، لذلك فإن معاییر الدول المتقدمة لقیاس أفراد الطبقة المتوسطة یختلف عن معاییر الدول الناشئة والنامیة ویلعب الدخل الدور الكبیر في تحدید تلك الطبقة.
تكمن أھمیة ھذه الطبقة في كونھا المحرك الرئیسي لأي اقتصاد وطني وتساعد في الاستقرار الاجتماعي وھي التي تربط بین الطبقتین الفقیرة والغنیة وكلما زاد عدد أفرادھا یدل على قوة الاقتصاد ورفاھیته لأن التحسن الاقتصادي في أي بلد یدفع الطبقة الفقیرة إلى التحرك نحو الطبقة الوسطى، مما یعني تحسن المناخ الاقتصادي في البلد ككل.
ھذه الطبقة لدیھا قدرة شرائیة من شأنھا تحریك الاقتصاد ككل ووجود فائض مالي لدیھا یمكنھا من التحول من شراء الأساسیات، إلى الصرف على بعض الكمالیات مثل الذھاب إلى السینما والسفر وأیضاً الصرف على الصحة والتعلیم والتأمین، ھذه القوة الشرائیة تحرك الاقتصاد من حیث تحفیز الشركات على الإنتاج والتوظیف.
ونستدل بعض الشيء على حجم الطبقة المتوسطة في المملكة، من طریق حساب المواطن، فآخر إحصائیة للمستفیدین من حساب المواطن ھي 3.12 ملیون مواطن، ما یمثل 60 %من إجمالي المواطنین، وقسمت الشرائح وفق خمس فئات، تشمل من رواتبھم من صفر وحتى 8699 ،وتنتھي بالفئة التي تقع رواتبھم من 15300 إلى 20159 ،أما من لا یستحقون الدعم فھم من دخلھم یتجاوز 20160.
إذن نستطیع أن نقول إن الطبقة المتوسطة لدینا ھي التي یبدأ فیھا دخل الأسرة %من 20160 ریالا، وإذا افترضنا أن الطبقة الثریة لدینا تمثل 1 – 2 %حسب المعاییر العالمیة یتضح لنا أن حجم الطبقة المتوسطة لدینا لا یتجاوز 38% سیاسة الإقراض التي تباركھا مؤسسة النقد وذلك عندما رفعت الحد الأقصى لنسبة التمویل العقاري إلى 85 %وأیضاً دفع وزارة الإسكان للكثیر من المواطنین للذھاب إلى البنوك للاقتراض، مما یعني دخول المواطن في دیون منھكة، ذلك أن اتباع سیاسة منح أفراد الطبقة المتوسطة قروضاً عقاریة بنسبة استقطاع 85%
من رواتبھم وحصرھم في قطاع واحد وھو القطاع العقاري، ستقود حتما إلى تآكل الطبقة المتوسطة لدینا، ویفقد أفراد تلك الطبقة قدرتھم الشرائیة في شراء الكمالیات.
یعني ھذا انزلاقھم إلى الطبقة الدنیا التي تنحصر ھمومھا الیومیة في تأمین لقمة عیشھا لاستمرار حیاتھا، وحسب الأنظمة في الدول المتقدمة تعتبر النسبة المناسبة للاستقطاع في القروض العقاریة بین 29 %و 30 %لذلك یجب الاستفادة من المقاییس التي طبقتھا تلك الدول، لنساھم في زیادة الطبقة الوسطى بدلاً من تقلیصھا.
حان الوقت لخلق سیاسة إقراضیة متوازنة تحمي الاقتصاد ككل، وتحمي الطبقة المتوسطة خصوصًا، لأنه كلما كانت الطبقة المتوسطة تمثل
.الأكثریة في المجتمع، فإن المستقبل سیكون أكثر إشراقاً ورفاھاً وأكثر قدرة على بناء الإنسان.
