تعمل لجنة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة بجد في سبيل حل المساهمات التي مر عليها سنون طويلة، وعاش مساهموها أحلام الثراء ليجدوا أنفسهم مكانك راوح إن لم تتراجع أحوالهم المالية، أذكر كثيرين ممن دخلوا هذه المساهمات على أمل أن يكون لهم مجال للشراء عند طرح المخططات للبيع، لبناء بيت العمر.
أحلام تبخرت ولم يبق سوى استرجاع ما يمكن استرجاعه من الأموال التي جمدت عقودا في انتظار الفرصة السانحة للبيع. يصر كبار المستثمرين في العقار على الانتظار بحكم أنهم يتحكمون في السوق كمجموعة “هوامير”، طبعا كثيرون منهم لم يكن يهمهم أن تباع الأرض التي ينتظرها المساهم الصغير، فهي على قولهم “ولد بار”.
أما وقد بدأت لجنة التصفيات بالإنذار، فهذا يؤذن بانخفاض جديد في السوق، وهو ما قد يعيد للمساهم مبالغ أقل مما دفعه في الأساس إن كان ممن أسهموا في فترة الطفرة العقارية. إنما المثل يقول “العوض ولا القطيعة”، وهذا حال المنتظرين اليوم لعمليات التصفية المقبلة.
الآلية التي ستتم بها تصفية المساهمات مهمة بالنسبة لكل من له علاقة بالأمر، وهذه ستكون مشكلة هي الأخرى. ذلك أن هناك عوائق قانونية وتسويقية يمكن أن تؤخر التصفية التي تنذر بها اللجنة. هل التأخير لأشهر أم سنوات هذا في حكم الغيب، لكنه سيكون عسيرًا.
معلوم أن فترة المساهمات التي عاشتها المملكة قبل ما يقارب عقدين من الزمان أدخلت الكثير من المواطنين في شباك الاحتيال الذي لم تحل أغلب قضاياه.
خديعة بونزي التي دفعت بالناس لمساهمات في شرائح مزيفة وبيض فاسد وبضائع مستوردة على الورق، وقع ضحيتها مئات الآلاف من الناس الذين كانوا يبحثون عن الثراء السريع، فاستدانوا من المصارف وباعوا ما يملكون في سبيل الدخول في مضاربات كان ربح بعضها يصرف كل أسبوع.
وقع في الفخ كثيرون، ثم جاءت لجان المحاسبة التي أدخلت المتورطين السجون، وأبقت المساهمين على قائمة الانتظار ليسجنوا سدادا لديونهم.
آخرون يتسقطون الأخبار من هنا وهناك، وينتشون عند سماع أي إشاعة من أي شخص تعلمهم أنهم في ذاكرة الجهات الأمنية والقضاء، لكن لا أثر في الواقع لحلول.
يمكن أن تكون لهؤلاء لجنة تصفيات تعيد لهم بعض – إن لم يكن كل – ما خسروه.
