التوجيه السامي بدعم حصول العسكريين على المساكن المناسبة، ينبع من التقدير العالي لدور هؤلاء في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة أبنائه.
هناك مجموعة من العمليات التي يمكن البدء بها؛ لضمان أن يستفيد المستحقون الفعليون من هذه المبادرة كوسيلة لضمان تحقيق الهدف منها، ومنع تجاوزات تنفيذها، ما يعني أننا موعودون بما يوضح الصورة على شكل إجراءات وضوابط صندوق التنمية العقارية أو الجهة المسؤولة عن التنفيذ.
يمكن أن يتم في هذه الأثناء التقدم بالمرئيات ودعم القرار القادم؛ ليكون أكثر ارتباطا بالهدف الحقيقي والمستهدفين الفعليين من عملية كهذه. فإذا نظرنا إلى بعض فئات العسكريين كمجموعة قريبة من بقية موظفي الدولة ممن يتمتعون بالاستقرار السكني والوظيفي، فيمكن أن نربط المبادرة بطبيعة الأنشطة التي يمارسها العسكري ومواقع العمل والحاجة الفعلية.
العاملون في مواقع غير مستقرة، أغلبهم من الملتحقين بالوحدات الميدانية القابلة للتحرك، والملتزمة بذلك كجزء من مهمتها الوطنية وتنظيمها، وهم الفئة الأكثر حاجة إلى الدعم السكني، سواء نظرنا إليه من ناحية الزمن أو المال.
فمن ناحية، يجب تقليص فترة الانتظار التي تُحدَّد لهؤلاء كجزء من دعم قدرتهم على التفاعل النفسي والاجتماعي، وهو ما يدعم دورهم الميداني، فكلما أحس المقاتل بأن أسرته تعيش بالإيجار، وكانت معاناة التفكير في السكن والأسرة هاجسًا، أدى ذلك إلى تقليل الكفاءة النفسية، وهي مرتبطة بالروح المعنوية عموما. أزعم أن استحقاق الانتظار لهؤلاء يجب ألا يتجاوز السنوات الخمس. يمكن أن يتعامل الصندوق معهم بتكوين قائمة خاصة بهم بحكم دورهم الوطني.
أما ما يتعلق بالمال، فهنا يجب أن يكون التفاعل أكثر ارتباطا بالوضع المالي للعسكري، الذي يعمل في منطقة، وتعيش أسرته في منطقة أخرى.
قد يُنظر في إيقاف التقسيط في حال تكليف العسكري بأعمال قتالية أو إسنادية في مواقع بعيدة عن الموقع الأساس الذي حصل على القرض فيه، أو خُفضت تلك الالتزامات إلى النصف على الأقل.
علمًا بأن الصندوق وخبراءه يعلمون من الصعوبات أكثر مما نعلم؛ لأنهم يعيشون الواقع، ويعلمون أن التوجيه الصادر بهذا الشأن اتخذ لمصلحة وطنية عليا، وهو ما يهمنا جميعا كمواطنين، ويهم المسؤولين بدرجة أكبر؛ كونهم مواطنين ومسؤولين في الوقت نفسه.
