تعمل الدولة على تحقيق معادلة مهمة تتعامل مع مساحات غير مبنية تسيء لشكل كل المدن السعودية. يلاحظ أي شخص يصل إلى أي مدينة عن طريق الجو وجود مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء غير المطورة التي تحتل مواقع رئيسة في تلك المدن، هذه الإشكالية تسيء لمظهر المدينة، وتؤثر في الخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات.
تتأثر تكاليف الخدمات ونوعيتها وكفاءتها وجودتها بهذه الحالة، من هنا تتكشف لنا عديد من المهددات لتقدم وبيئة المدن بشكل عام. الميزانيات التي تعتمد لهذه الأغراض لا تستطيع أن تحقق المطلوب بالشكل الذي يرضي المستهلك. من هنا نشأت فكرة التعامل مع من يملكون الأراضي ذات المساحات الكبيرة ضمن الحدود العمرانية ويتركونها دون تطوير، بل إن بعضها تمنع توحيد الخدمات بين أطراف المدن والأحياء ذاتها.
رصدت وزارة الإسكان تجاوزات تعدت 255 تعلقا بالأراضي البيضاء، مع هذا تمكن الوزارة مالكي هذه الأراضي بالتعامل مع ما يملكون من خلال واحدة من ثلاثة خيارات. أول هذه الخيارات هو دفع الرسوم، ولمن يتوقعون مستقبلا جيدا أو يضعون خططا للتطوير يمكن أن يكون هذا الخيار منطقيا حيث يسمحون لأنفسهم بعمل مخططات وتطوير المنطقة بما يسهم في استعادة وجه المدينة وتحقيق أرباح مستقبلية للمالك.
الخيار الثاني هو تطوير الأرض وهذا الخيار يمكن أن يوجد كثيرا من البدائل التي تخدم المدينة وتسهم في تحقيق الأرباح، وهو ملائم لمن لديهم القدرة المالية أو بالتعاون مع المطورين المتخصصين وهذا خيار متاح ويمكن أن يسهم في تطوير الخدمات وتنويعها في مختلف المدن.
البيع هو الخيار الأخير الذي يمكن أن يسمح لمن لا يستطيع التطوير بالوصول لتحقيق الأرباح المباشرة، وفي الوقت نفسه توجد فرصة استثمارية تسهم في تطوير بيئة المدينة وقد يكون من ضمن المشترين جهات حكومية كوزارة الإسكان التي يمكن أن تقيم على هذه المواقع مجمعات سكنية لها من المميزات كثير بدلا من الاضطرار لتنفيذ المشاريع في مواقع أقل جاذبية.
الخبر المهم الآخر هو أن الوزارة ضخت من الرسوم ما يتجاوز 450 مليون ريال في مشاريعها الإسكانية الجديدة محققة بذلك تكاملا مفيدا بين الرسوم المفروضة والوفاء بالتزاماتها في توفير المساكن للمواطنين.
