أكد العقاري عادل التويجري، أن صندوق التنمية العقارية تقدم بطلب إلى المحاكم لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة ضده لصالح بعض المتضررين؛ لكن المحكمة رفضت طلب الصندوق بحجة عدم وجود وقائع جديدة تغير من مسار القضية
وكانت المحاكم الإدارية أصدرت أحكام نهائية لصالح 65 مستفيد من متضرري صندوق التنمية العقاري، بعد عدم استئناف الصندوق خلال الفترة المحددة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 5/ 3/ 1435 والذي ينص على أن أحكام التنظيم الجديد للدعم السكني تسري على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 22/ 7/ 1432، فإنها تعامل وفقا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق العقاري المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
