لاقت دراسة وزارة الإسكان الخاصة بتحويل صندوق التنمية العقاري الى بنك للإسكان ترحيباً واسعاً من العقاريين والمطوريين، مؤكدين أن القرار يصب في مصلحة المواطنين، شريطة أن يكون هناك معايير وآلية جيدة ومرونة بنكية تساهم بدورها في الأسراع في تحريك قوائم الانتظار، وأن تسهم البنوك في إقراض بنك الإسكان من فائضها.
حيث أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة منصور أبورياش إن فكرة البنك الإسكاني هذه معمول بها في معظم الدول المتقدمة، والمرونة البنكية في بنك الإسكان في حد ذاتها تعود بالنفع على القطاع الإسكاني، لأن دفع نسبة 30% من قيمة أي عقار تكون عائق لدى معظم المواطنين وبخاصة القاطنين في المحافظات والقرى النائية.
وقال أبو رياش في تصريحة لصحيفة المدينة: اذا راعت وزارة الإسكان هذا الجانب عند بدأ تحويل الصندوق إلى بنك للإسكان فسيصب هذا بالطبع في صالح المواطن، وسيسهل له الحصول على المسكن المناسب له ولأسرته، وهو ما يؤكد البعد الإيجابي لهذه الفكرة.
وأضاف: من الأفضل أن يسير بنك الإسكان على نفس الخطى التي تسير عليها بنوك الإسكان في الدول المتقدمة مثل ماليزيا وإندونيسيا، وبعض دول المغرب بهدف تحقيق النجاحات المطلوبة بحيث يتم ضخ ما أمر به خادم الحرمين الشريفين 250 مليار، وكذا مساهمات البنوك في إقراض الصندوق من فائضها، والتي هي في الأصل من أموال المواطنين كل هذه الأمور مجتمعة ستساعد في تحقيق المعايير العالمية للبنك وبالتالي فائدة أكثر مما تحققه وزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى سابقاً إن فكرة تحويل الصندوق العقاري إلى بنك أسكاني سيساهم بدوره في تحقيق مرونة أكثر ولكن لابد أولاً من دراسة تفصلية، ومعمقة للأهداف الأولية، والأسلوب والمنهج والمعايير، ومن ثم الحكم على نجاح النظام من عدمه؛ فالدولة الآن تقدم القرض للمواطن كهدية لأنه لا يدفع أرباحا بل مبلغ القرض فقط على مدار خمسة وعشرين عاماً.
والسؤال هل سيسير البنك على نفس خطى الدولة من حيث القرض أم سيكون هناك تزايد؟
وأشار حريري إلى أن الصندوق العقاري ملتزم في صرف دفعاته بالقوائم حسب الدور لكن لابد أن ينظر لمدى احتياج المواطن لهذا القرض وليس فقط للدور وأقدمية التقديم.
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة بن دبيس للتجارة والمقاولات المحدودة فيصل بن دبيس أن دراسة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك خطوة طال انتظارها لما تحققه من مصالح كثيرة للمواطن وتساعده في الحصول على السكن المناسب الذي يتناسب مع دخله الشهري، موضحاً أن هذا التحويل سيكون له اثر إيجابي كبيرعلى كامل القطاع العقاري بالمملكة بدءاً من العقاريين والمطوريين ومروراً بالجهات المعنية التي تجنهد لحل الأزمة الإسكانية وانتهاءاً بالمواطن ومساعدته في ايجاد المسكن المناسب له.
وعن سلبيات هذا الموضوع قال بن دبيس: الموضوع لن يكون له سلبيات بل ستكون ايجابياته اكثر ونتائج ملموسة ستنعكس على سوق العقارات بالمملكة ،فخطوة تحويل الصندق العقاري إلى بنك هي أفضل خطوة للتخلص من السلبيات ونقاط الضعف التى كانت موجودة بنظام الصندوق العقاري؛ كما أنها افضل الطرق للتواصل المباشر بين المواطنين والبنك باعتبار أن المواطن شريك أساسي وركن هام في هذه المرحلة.
