أرجع مختصون و عقاريون أسباب ارتفاع أسعار الأراضي إلى تباطؤ العديد من الجهات المعنية في اتخاذ القرارات اللازمة والتي من شأنها النهوض بالمنظومة العقارية بالمملكة، مؤكدين أن إنشاء مشاريع سكنية جديدة يشهد انخفاضاً ملحوظاً واضحاً، ونتيجة لتطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بنظام التمويل العقاري، والتي تلزم المقترض بدفع دفعة أولى بـ 30% من قيمة المسكن حدث تراجع ملحوظ في الطلب على المساكن، وذلك في الفترة التي تمتد من نهاية 2014 وحتى بداية 2015.
حيث أكد العقاري عبدالله الهويش أن القروض العقارية ارتفعت خلال 2014 بنحو 26.5% لتصل مع نهاية النصف الأول لأكثر من 134.5 مليار ريال مستحوذة على 28% من إجمالي حجم القروض بشقيها العقاري والاستهلاكي، والتي بلغت قيمتها خلال الفترة ذاتها 477.4 مليار ريال مرتفعة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013م، وما شهدته القروض العقارية المخصصة لقطاع الأفراد من نمو خلال نفس الفترة بارتفاعٍ لافت بلغ 32,4% من الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 84.4 مليار ريال من إجمالي حجم القروض العقارية، لتحافظ على وتيرة متصاعدة من النمو رافقها منذ 2010 بنسب 17%، و28%، و27%، و31% على التوالي، مشيراً إلى أن القروض الممنوحة للشركات شهدت نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17.7% من إجمالي القروض العقارية لتصل إلى 50.1 مليار ريال.
وقال الهويش في تصريحة لصحيفة الرياض: أعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري سيساهم في ارتفاع أداء نشاط التمويل العقاري، وسيسهم أيضاً في رفع مستوى جودة تصنيف القروض، وتحفيز نشاط التمويل الاستثماري على حساب التمويل الاستهلاكي، فضلاً عن دوره المأمول في التمهيد لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري وتنظيم التمويل الإسكاني، وفقاً لمعايير أكثر احترافية.
لافتاً إلى أن التمويل العقاري أسهم في توسيع قاعدة مالكي المساكن وذلل العقبات التي كانت تعترض طريق شريحة واسعة من المواطنين لامتلاك المسكن المناسب، وساعدهم في تلبية احتياجاتهم العقارية المتمثلة في شراء المساكن وبنائها، وتشييد الأبنية لأغراض استثمارية.
فيما أرجح العقاري الدكتور بدر بن سعيدان سبب ارتفاع العقار إلى قلة المطورين العقاريين المؤهلين، مبيناً أن المطور العقاري هو مدير تطوير، وليس مقاولاً أو استشارياً، ومهنة التطوير العقاري تحتاج إلى خبرات تستوجب معها وجود آليات واضحة واشتراطات تحددها الدولة للعمل بقطاع التطوير.
وقال داود بن محمد المقرن عضو لجنة العقار بغرفة الرياض: هناك جهات حكومية كان لها دور كبير في ارتفاع أسعار العقارات في المملكة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والعمل، والتجارة، والإسكان ومؤسسة النقد.
وطالب المقرن بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل على مراعاة الأمور التنظيمة الخاصة به، مما يكون له الدور الفعال في الإسراع في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن في المملكة، مشيراً إلى أن تباطؤ عمل الجهات سابقة الذكر كان سبباً واضحاً في معاناة حوالي 1.1 مليون مواطن.
كما لفت المقرن إلى أن 40% من المخططات وأنظمة البناء المعمول بها من قبل البلديات والأمانات كانت أيضاً سبباً في رفع الأسعار، ووزارة العدل وتأخرها في البت في القضايا العقارية، وتطبيق التسجيل العيني، واهتزاز الثقة في وثائق الملكية كانت السبب الثاني في ارتفاع العقار، كما أن عدم وضوح رؤية وإستراتيجية وزارة الإسكان كان سبباً في تفشي الأزمة السكنية، أما وزارة العمل فكانت سبباً في خروج أكثر من 30 ألف مؤسسة مقاولات مما أدى إلى رفع الأسعار، وعندما قامت وزارة التجارة بإيقاف المساهمات العقارية، وتعقيدات البيع على الخارطة، وعدم القدرة على ضبط السوق ارتفعت أسعار مواد البناء، ومن ثم زادت أسعار العقارات والوحدات السكنية وتأخر مؤسسة النقد في تنفيذ أنظمة التمويل العقاري، وبخاصة أنظمة الرهن العقاري أدى إلى زيادة معاناة المواطنين فى الحصول على السكن المناسب.
