أوصى عدد من العقاريون، خلال الندوة العقارية التي أقيمت في قاعة الاندلس بالدمام، بضرورة تفعيل تطوير الاستثمار العقاري ليكون له دور فاعل في تطوير المدن وتحسين شكلها، وذلك من خلال تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية المعدة من قبل الأمانات والبلديات، وتنفيذ المشاريع الحيوية والهامة المرخصة والمقترح اقامتها كالفنادق والأبراج السكنية والتجارية، وفق تصاميم عصرية ومميزة، والتنويع بطرح المشاريع وابتكار أفكار جديدة وليس فقط تخطيط الأراضي الخام وطرح المساهمات، واستغلال المناطق القديمة والتاريخية بترميم مبانيها، والحفاظ على طابعها التراثي، وتأهيل وتدريب المبتدئين بالقطاع العقاري قبل دخولهم السوق، وعدم الترخيص واعتماد مكاتب عقارية إلا بعد اجتياز دورات عقارية معتمدة من الغرفة التجارية، ممثلة باللجنة العقارية والتواصل بشكل دوري بين اعضاء اللجنة العقارية والمسؤولين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع التجاري والعقاري. وتصنيف المؤسسات والشركات العقارية إلى فئات، وتطوير واستثمار عقاري والتعاون المشترك مع الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، وضرورة وجود جهة رسمية تقوم بتنظيم سوق العقار.
وتطرق الحضور إلى دور القطاع العقاري في نماء المدن، مؤكدين أن الاستثمار في العقار من اكثر انواع الاستثمارات تحقيقا للأرباح ومن أكثرها شيوعا، بل إنه يعتبر في المملكة ودول الخليج بشكل خاص من أكثر القطاعات المالية أمانا واستقرارا؛ وذلك يعود لعدة عوامل، منها الزيادة والنمو السكاني الكبير، والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة خصوصا بعد اكتشاف النفط، والنهضة العمرانية الشاملة والمشاريع العملاقة، وتوافد العديد من مختلف دول العالم لغرض السياحة أو العمل. وكرم عدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن العقاري في حفل أقيم بهذه المناسبة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، ورئيس مجلس شباب وشابات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء صلاح المغلوث، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف السعودية حمد المغلوث، وسط حضور كبير شهده الاحتفال.
وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة التطورات التي يمر بها الاقتصاد السعودي والقطاع العقاري على وجه الخصوص، وطرح الكثير من الأفكار والحلول للمشاكل التي يمر بها القطاع، وتدارس الحضور وضع السوق المقبل مع إطلاق المبادات الحكومية المتعددة التي تخللها عام 2015 من تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية مرورا ببرامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرتها وزارة الإسكان وإطلاق لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية.
وتناول المشاركون الطموحات المرجوة من اللجنة وسط هذا التطور الملحوظ على مستوى التشريعات التي تنظم عمل السوق وترفع كفاءته الإنتاجية، معتبرين أن الخطوة ستقدم إضافة مهمة لقطاع يعد من اهم المكونات التي ستدعم توجهات الدولة نحو توفير السكن المناسب للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع مراعاة توفير بيئة سكنية صحية تختلف كليا عن ما نشاهده في أحياء المخططات الحالية.
