أكد عقاريون أن السوق العقاري السعودي يمر بحالة هدوء وترقب بسبب انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقرار رسوم الأراضي البيضاء، والتي من المتوقع أن تصدر خلال الأشهر القادمة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مشيرين إلى أن قطاع العقار بمكة المكرمة أقل مدن المملكة تأثرا بالقرار، نظرا لأن أغلبية الأراضي داخل مكة المكرمة أراض سكنية أو تجارية، بينما تنتشر الأراضي في المخططات الطرفية.
حيث أكد أحمد إبراهيم المطور والمختص في العقار إن سوق العقار التجاري بمكة المكرمة لا زال متماسكا خاصة الأحياء المنتخبة كالعزيزية والعوالي والزاهر كلها لا زالت الأسعار فيه متماسكة، لأنها مناطق استثمارية مكتملة البنية التحتية فيها والعقار التجاري تدعمه العمليات التطويرية التي تجري في المنطقة المركزية من تطوير في البنية التحتية وغيرها من الأمور.
وأوضح ابراهيم أن ما يدور من أحاديث عن زيادة أعداد المعتمرين والحجاج في السنوات القادمة كلها عوامل تصب في ارتفاع الأسعار، خاصة الشوارع التجارية المؤدية إلى الحرم، موضحا أن السوق بشكل عام في وضع ترقب وانتظار صدور اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي ستصدرها وزارة الإسكان، وبصدورها تتضح الرؤيا ومستقبل سوق العقار سلبا وإيجابا وفي كلتا الحالات، فإنه بلا شك سيحدث انخفاض في السوق وكذلك تصحيح لوضع السوق. وبين أن النظام يهدف إلى عمل توازن سوقي وما لم تصدر هذه اللائحة فالتكهنات ليست في صالح القطاع العقاري، لأنه يمثل بين 40 إلى 50 في المائة من الاقتصاد السعودي ولذا يجب التأني حتى صدور هذه اللائحة والتي بناء عليها تبنى الأفكار وتحديد مستقبل القطاع، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأكد إبراهيم السبيعي المختص في العقار بمكة المكرمة، أن سوق العقار بمكة المكرمة يمر بفترة هدوء وركود في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع أن يشهد السوق انفراجا كبيرا بعد صدور هذه اللائحة خاصة أن كثيرا من المواطنين الراغبين في شراء العقار، ينتظرون صدور هذا القرار لشراء العقارات إلا أن القرار لن يكون له تأثير كبير على وضع السوق، وتأثير القرار سيشمل كل المناطق إلا أن قوة التأثير تتفاوت بين منطقة وأخرى في المدن الصغيرة، التي لا تشهد أزمة سكن بين المواطنين وسيكون تأثير هذا القرار عليها محدودا، نظرا لأن معظمها مسكون ومطور.