أكد عقاريون بالمنطقة الشرقية أمس أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيساهم في فك أزمة الأراضي داخل النطاق العمراني، متوقعين أن يسهم تطبيقه في ثبات الأسعار وكذلك تحقيق مبدأ التنمية بالمناطق التي يوجد بها مساحات شاسعة من الأراضي غير المستثمرة.
وقالوا ل”الرياض” إن هناك أراضي كبيرة في كبرى مدن المملكة متوقف بسبب قضايا بين الورثة، وهذا المشروع سيحل هذه القضايا العالقة من سنوات ويفتح المجال فيها للاستثمار.
وأيد المهندس مجاهد بن ناصر المدير التنفيذي لشركة راما للتطوير العقاري فكرة مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، موضحاً بأنها ستفتح المجال للاستثمار بشكل أكبر حيث توجد أراضٍ ذات مساحات شاسعة غير مستثمرة في كبرى مدن المملكة، متوقعين أن يسهم هذا المشروع في ثبات أسعار الأراضي بعد التطبيق ولكن بعد فترة من التطبيق، ولن تنزل بالشكل المغري للشراء من وجهة نظرة، لافتا إلى إن شراء الأراضي بمساحات كبيرة سيرتبط مباشرة بالبناء وبالتالي إيجاد فرص عمل للمطورين العقاريين والمقاولين وأصحاب محلات مواد البناء.
وألمح المهندس مجاهد إلى صدور قرارات أخرى موازية لهذا المشروع من جهات ذات علاقة، وترتبط ارتباطا مباشرا بالأراضي والسكن، وأحقية المواطنين في التملك إلا انه لم يحددها، مؤكدا بأن صدور هذا المشروع سيفتح الباب امام المستثمرين خاصة وان كثيرا من الأراضي معلقة بسبب قضايا بين الورثة، وبالتالي سيأتي هذا المشروع ويبدأ في حلحلة هذه القضايا.
وقال إن بقاء الأراضي لدى العقاري او صاحب الأرض لن تفيد الا صاحب الأرض “العقاري” والمشتري والوسيط فيما لو تم بناء الأرض، فالكل سيستفيد بدء من أصحاب محلات البناء والانتهاء بمالك الأرض، ونوه إن من ينادون بإقرار النظام في شكل “زكاة” إنما ينطلقون في ذلك من مصالحهم الشخصية فقط. وتوقع صالح الدوسري “عقاري” أن لا يتم تطبيق هذا المشروع في القريب العاجل وسيتم تمييعه كما في السابق، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي فيما لو تأخر تطبيق الرسوم، سينتج عنه أضرار جمة لن ينجو منها حتى أصحاب هذه الأراضي.
وقال المهندس مبارك النهدي “عقاري” ان ابرز الايجابيات لهذا القرار هو تسريع عمليات التطوير العقاري على الأراضي البيضاء، وعدد السلبيات ولعل أبرزها هو من يتحمل فرق السعر على بقاء الأراضي؛ الإجابة هو “المستهلك النهائي – المواطن” فصاحب الأرض قد يحتفظ بالأرض ويدفع الرسوم ومن ثم يحصلها من المستهلك النهائي في سعر البيع، وتوقع الانخفاض في الأسعار سيكون على الأراضي ذات المساحات الصغيرة.
وزاد إن هناك أخباراً متواترة بشأن الغرامات التي ستبدأ من عشرة ريالات إلى 150 ريالا بحسب سعر متر الأرض، وأن الرسوم (الغرامات) على الأراضي البيضاء ستكون على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع.
وأشار إلى إن إقرار هذا المشروع سيقلل من فرص البناء، مرجعا ذلك لقلة العمالة في السوق والتي انخفضت بنسبة 70% مما أدى إلى تعطل كثير من المشاريع والوحدات السكنية.
