أكد عقاريون أن تعاون وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين في بناء الوحدات السكنية للمواطنين خطوة جيدة على طريق حل الأزمة الإسكانية بالمملكة في مدة قد لا تتجاوز خمس سنوات.
توزيع للمهام
حيث أكدت العقارية عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن القرار خطوة إيجابية كان مطالب بها منذ وقت طويل، لما ستتحققه من سرعة في إنجاز بناء الوحدات السكنية كما أنها ستساعد في تخفبف العبء الواقع على كاهل وزارة الإسكان، فتوزيع المهام خطوة من شأنها خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وتمكينه من تملك وحدته السكنية على الخريطة، بموجب النظام الذي وضعته وزارة التجارة للبيع على الخرائط.
وقالت باتوبارة: أتوقع أن تحقق هذه الشراكة هدف الإسكان الأساسي، بحيث يصبح لكل مواطن يحمل هوية وطنية مسكن خاص به خلال الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله تعالى.
فيما أوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية في الرياض إن هذه الشراكة ستكون بنّاءه لما ستحققة من إنجازات من شأنها خدمة المواطن، وتحسين المنظومة الإسكانية، وسد الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، فالقطاع الخاص شريك أساسي ومكمّل للتنمية في الدولة وفق خطط التنمية، وهذا ما يعكسه هذا القرار.
وقال الشويعر: من خلال هذه الخطوة سيتم توفير منتجات عقارية متنوعة، ومن ثم توفير المسكن المطلوب لكل مواطن، كما أنها ستساهم في تحقيق طفرة عقارية للقطاع العقاري، لأنه سوف يوفر منتجًا إسكانيًا جيدًا؛ كما يساهم في سد الثغرة الإسكانية بما يخدم المواطنين.
سد للعجز
وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش رئيس لجنة التمويل العقاري في الغرفة التجارية في الرياض: تفعيل شراكة وزارة الإسكان والمطورين العقارين سيؤدي إلى انعاش السوق العقاري، نتيجة لتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية؛ وكان التوجه الأول لوزارة الإسكان في السابق بناء وحدات سكنية ذات نمط معين، وهو ما استطاع المطورين العقاريين تقديمة، وبالتالي سد العجز الموجود.
