أكد عقاريون أن الحكومة تحرص بشكل كبير الأن على حل أزمة السكن، والدليل على ذلك تنامي قيمة القروض العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري (2016)، حيث أن القروض العقارية ظلت لفترة طويلة عائق أمام حل أزمة السكن في المملكة، ومن الضروري تعريف المواطنين ببرامج القروض العقارية، التي يقدمها صندوق التنمية العقارية أو المصارف التجارية، لتعزيز الفائدة منها.
ووفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي فأن هناك 21 مبادرة لوزارة الإسكان بتكاليف تقدر بـ 59.2 مليار ريال. ومن أهم المبادرات فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة الواقعة ضمن الحدود العمرانية وإشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة في عملية تطوير الوحدات لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي.
موضحين أن رؤية المملكة الجديدة، ستعمل على دعم القطاع العقاري، وتوفير متطلباته واحتياجاته حتى يقوم بالدور المنتظر منه، وارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك السعودية للأفراد في نهاية الربع الأول 2016 إلى حوالي 106.3 مليار ريال، وبنسبة زيادة بلغت 11 في المائة، مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
وكانت آلية صرف القروض العقارية في السابق، تتبع آلية معينة، تعتمد على ربط عمليات الصرف بمراحل البناء، وظهرت شكاوى مواطنين كثر بأن حجم القروض العقارية التي يمنحها صندوق التنمية العقارية، لا تكفي بناء منازل خاصة بهم، في الوقت نفسه كانت المصارف السعودية تحد عمليات القروض إلا بضمانات كبيرة، تضمن عودة هذه القروض إلي خزينتها، مضافا إليها الأرباح.