أكد عقاريون أن قرار مجلس الوزراء باعتبار المستأجر للعقار الحكومي كالمالك في عقود الاستثمار العقاري طويلة الأجل، من خلال توثيق العقود في بواية إيجار، من شأنه تحفيز استثمارات القطاع العقاري التجاري، وتجاوز بعض الثغرات في بوابة إيجار.
وأكد المستثمر العقاري عبدالله الدامغ، أن القرار يعد وسيلة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتحكم في أسعار العقارات، وعدم تقديم خدمة للمؤجر الإ بموافقة المالك ما يمنع التلاعب ويحفظ حقوق كافة الأطراف، كما يمنع المالك من رفع السعر خلال فترة التعاقد المتفق عليها سلفاً.
وأوضح محمد بوخمسين عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن التعامل مع مستأجر العقار كالمالك يحفز الاستثمار، ويقلل من النزاعات الإيجارية، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة الرياض.
وبين العقاري حسن القحطاني، أن الجهات الحكومية والمستأجرون لابد أن يسجلوا في شبكة إيجار، ومجلس الوزراء تمكن من معالجة بعض الثغرات في نظام إيجار الذي يتعامل بشكل مباشر بين المالك والمستأجر.
ولفت العقاري خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق، أن قرار اعتبار المستأجر مالك يعد قرارًا إيجابيًا نظرًا لأن الحصول على التراخيص الحكومية من الجهات ذات العلاقة يستغرق وقتا ومجهودا ويتسبب في تعطيل بعض المعاملات، والألية الجديدة من شأنها تسريع الاجراءات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، فأن المستأجر في عقود شبكة إيجار له صفة المالك في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون الحاجة لحصوله على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، مادام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.
