قام عدد من ملاك الأراضي بجدة بتحركات ملحوظة لبدأ تطويرها بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن الموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آلية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز,وهو ما يؤكد توجه الأسعار للانخفاض بسبب وفرة المعروض، مقارنة بالطلب.
من جانبة فقد أكد عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة إن مساحة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن لا تقل 50 في المائة من مساحات المدن والقيادة الرشيدة في الدولة تسعى دائماً لوضع خطة استراتيجية لتأمين السكن للأجيال القادمة، بطرق مدروسة، مشيراً إلى أن آلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء واضحة والهدف منها خفض الأسعار، وإجبار الملاك على عدم المبالغة في تقدير الأسعار.
وبحسب جريدة الأقتصادية قال الأحمري :توجه أصحاب الأراضي البيضاء لتطويرها يستلزم معه تفاعل أمانات المناطق حتى لا يكون لأصحاب تلك الأراضي ذريعة لتعطيلها، ولابد من الشفافية من قِبل الأمانات في الإجراءات بينها وبين الجهات العدلية فيما يتعلق بصكوك تلك الأراضي,كي يعطي القرار ثماره المرجوه .
وأضاف :توزيع الإسكان لمنتجاتها سيسهم بشكل ملحوظ في خفض سعر العقار على المدى المتوسط، فالسوق العقارية حالياً تعاني من الضعف والتفكك بسبب تزايد مرحلة الركود التي تمر بها ، وزيادة العرض عن الطلب، والمواطنين لا يستطيعون الشراء بسبب ارتفاع أسعار الوحدات المعروضة مقارنة بدخلهم .
وتابع : بعد صدور قرار الرسوم والأمر الملكي بضخ 20 مليار ريال للوزارة ,فأن أسعار العقارات والوحدات السكنية حتماً ستنخفض ,ووزارة الإسكان تحتاج إلى التعاقد مع شركات قوية سواء محلية أو عالمية لتتمكن من تقليص معدلات الطلب المتزايد سنوياً، في ظل وجود قوائم الانتظار التي تتزايد عاماً بعد عام، وتلك الزيادة تحتاج إلى تقليص مستمر لتلافي التراكمات.
من جانبه، فقد أكد عبد العزيز العزب، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، الرئيس التنفيذي لشركة عقارية، أن أسعار العقارات كانت مرتفعة ، قبل إنشاء وزارة الإسكان، ووجود الأرض والمال دون الكوادر البشرية المؤهلة، من شركات مقاولات وشركات تطوير عمراني، ذات الإمكانات القوية الأزمة لتنفيذ العدد الكبير من المشاريع لوزارة الإسكان، هو التحدي الأكبر أمام الوزارة،
مقترحاً عدم التوجه لشراء المخططات السكنية داخل المناطق العمرانية، لأن هذا لن يحل مشكلة الإسكان للمواطنين، بل سيسهم في رفع الأسعار وانتهاء المبالغ الموجودة لدى الوزارة، والمرصودة لتوفير المنتجات المختلفة، والحل الأمثل هو ما بدأت الوزارة في تطبيقه بالفعل من خلال شراء الشقق السكنية لمن وصل له الدور من المواطنين، وبسعر المنتج نفسه المُقدم من الوزارة، على أن يتحمل المواطن الفرق، إن كان هناك فرق.
واستبعد العزب توجه وزارة الإسكان لوضع الشبوك حول المساحات المخصصة لها، إذ إن الوزارة ليست جهة للمتاجرة في الأراضي، إنما هي جهة حكومية تسعى لتوفير منتجات مختلفة تحقق حلم المواطن في امتلاك السكن المناسب أو الأرض المناسبة في مخططات مكتملة الخدمات جاهزة للبناء.
ولفت إلى أن السوق العقارية تمر بحالة ركود وبدرجة كبيرة، وقد يعقب هذا الركود الحاصل مرحلة تصحيح في أسعار العقار في بعض المناطق التي لم يعد مبرر فيها الارتفاع، سواء المناطق الموجودة خارج النطاق العمراني أو المناطق التي لا تتوافر فيها الخدمات
وقال الدكتور علي التواتي، الخبير الاستراتيجي، لا اعتقد أن ملاك الأراضي سيقفون في وجه هذه المصلحة حيث أن قرار مجلس الوزراء الأخير، يصب في مصلحة المواطنين والملاك والمدن التي تقع فيها تلك الأراضي,كما أنهم ليسوا أغبياء حتى ينتظروا أن تفرض عليهم الرسوم، ويدفعوا من حر مالهم على تلك الأراضي حتى لو كانت تلك الأموال قليلة، كما أن الدولة ليست بحاجة إلى تلك الأموال التي سيدفعونها، إنما هدفها الأول والأخير هو تحفيزهم وتشجيعهم ليزيدوا من ثرواتهم.
وذكر حسين الغامدي، مسوق ومثمن عقاري معتمد، إن تحديد الرسوم على الأراضي البيضاء بسعر معين أو قيمة معينة أمر يجانب الصواب، كون أسعار الأراضي متفاوتة وتختلف بشكل كبير، وتفعيل القرار بشكل عاجل سينتج عنه تسارع في تخطيط الأراضي البيضاء وكثرة المعروض في فترة واحدة ما ينتج عنه وفرة في العرض لن تقابلها الوفرة نفسها في الطلب، ما سيدفع الأسعار للانخفاض والتراجع بشكل كبير ينتج عنها عزوف الملاك عن البيع والتمسك بأراضيهم، ودفع الرسوم، وتحميلها لسعر المتر، وستكون بازدياد مطرد تقابله نسبة الرسوم كل سنة.
مشيراً إلى أنه للحد من آثار ذلك يجب أن يكون تحديد الرسوم بنسبة مئوية عقلانية مشابهة لنسبة الزكاة الشرعية، وهي 2.5 في المائة من سعر الأرض، أو تحسب عند البيع بنسبة لا تتجاوز 2.5 في المائة، بحيث لا يلزم التاجر بدفعها مقدما، ولكن تجمع عند الإفراغ بشكل تراكمي من تاريخ تفعيل القرار بأثر رجعي عن كل سنة.
