أكدت الدكتورة إقبال دندري عضو مجلس الشورى، وعضو في لجنة الحج والإسكان والخدمات بأن اللجنة لديها أكثر من 2.1 ملیون مواطن وأسرھم بقوائم الانتظار، حتى يتسنى لها فرزها حسب نوع الطلب، والملاحظة.
وأوضحت أن هذه قضیة عجزت وزارة الإسكان عن حلھا بمفردھا، وأنها أوصت بتكوین لجنة علیا للإسكان تمثل الجھات ذات العلاقة والمستفیدین، وتكون لدیھا السلطة لتوفیر السكن المناسب لفئات المجتمع، وتُوكَل إلیھا صلاحیات انتزاع الأراضي البیضاء الكبیرة في المناطق الواقعة بالمدن، وتعویض أصحابھا، وتحویلھا لمجمعات سكنیة تعتمد الأسلوب الرأسي في البناء، وقد تم تشكیل لجنة لا یتعارض مع صلاحیات الوزارة في ظل وجود لجان أخرى للتعامل مع المشكلات السكنیة مثل معدومي الدخل، والبرنامج الخاص بالمطورین.
وذكرت الدكتورة إقبال دندري أن الوزارة تجاوبت مع بعض طلبات مجلس الشورى، وقدمت اختيارات ومنتجات في برنامج الدعم السكني، إلا أن المواطن لا یزال یشكو منها؛ لإنها نظریة، ولا تفید إلا فئة محدودة، حيث أن7700 فرد تصدر أسماؤھم شھریًا لا یستفید منھم إلا عدد قلیل؛ نظرًا للتضيیق عليهم في إحالتھا إجباریا على البنك وعلى منتجات المطورین العقاریین، حیث تبين أن المستفید الحقیقي من ھذه الحلول ھم البنوك، والمطورون الذین تسوق لهم الوزارة.
وتساءلت عندما تقدم الوزارة منتجات سكنیة ھل ھناك رقابة علیھا، وھل ھناك ضمان للتعویض، أو الصیانة المستمرة حال تعرضها للتلف، لافتةً إلى أن ھناك خطورة في السیاسة التي تنتھجھا الوزارة، حیث اعتبرت التمویل البعد الوحید لقضیة الإسكان، وأحالت الأفراد من قوائم الانتظار في الصندوق العقاري إجبارًا على البنوك، دون مراعاة للإلتزام المسبق بتمویلھم، ودون الالتفات للشروط التعجیزیة والمجحفة التي تفرضھا البنوك (مثل تقریر سمة والملاءة، وعدم وجود متعثرات، ومدة الخدمة، والعمر، والتقاعد).
لافتة إلى أن 69% ربح البنوك، وبلغة الأرقام باستخدام حاسبة دعم التمویل بموقع الوزارة في برنامج التمویل السكني نجد التمویل 500 ألف ریال وھو الحد الأقصى، والدخل الشھري للفرد 8 آلاف ریال، وأفراد الأسرة 4، ومدة التمویل 20 سنة، یصبح المبلغ المطلوب 845 ألفا بفائدة قدرھا نحو 345 ألف ریال تدفعھا وزارة الإسكان عن الفرد، أي بما یعادل 69 %من المبلغ الأصلي وھي نسبة ربح مرتفعة جدًا، خصوصًا أنه برنامج للدعم الحكومي، ولیس قرضًا تجاریًا خاصًا، وإذا أمتد التمویل إلى 30 سنة فإن الفائدة تتضاعف إلى 554 ألفًا، أي أكثر من ضعف المبلغ.
متوقعة بأن رأس المال سینتھي ، ولن توجد استدامة مالیة في حالة كان الدخل 8 آلاف ریال، ومدة التمویل 20 سنة بینما عدد أفراد الأسرة 2، فیتحمل الفرد دفع مبلغ 105 آلاف ریال إضافیًا، وإذا زاد راتبھا فوق 14 ألف ریال، فإنه یغرم، وإذا كان راتب الفرد 15000 ریال فإنه يتحمل 224 ألف ریال من الفائدة، وكأن الوزارة تعاقبه على اجتھاده أو تقدمه في السن، وارتفاع راتبه بسب ذلك، وإذا كان الدخل 8 آلاف ریال، وأقترب على التقاعد، أو تقاعد بعد أن انتظر في الصفوف سنوات طویلة، ولم یعد یمكنه الاستلاف لمدد طویلة، وكان التقسیط لـ 10 سنوات مثلًا، فإن القسط الشھري یصل إلى 5500 ریال یدفع المواطن منھا 4100 ریال أي نصف راتبه، ویكتب العقد بینه، وبین البنك ویرھن لھا الراتب.
مشيرة إلى أن أي تعثر یتیح للبنك التصرف والاستیلاء على عقاره، ولیس ھناك قوانین تحمیه، وبھذا تكون الوزارة قد أضرت بالناس في حلولھا من حیث أرادت خدمتھم، ولقد أعلنت الوزارة عن مشاریع دعم خیري لسكن المواطنین، مما جعلھم في وضع المستجدي لمن یَمُنْ علیھم بالسكن بعد أن كانوا أصحاب حق.
