
أكد عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن نظام تحصيل رسوم الأراضي البيضاء يتضمن إجراءات دقيقة تمنع أي مالك من التهرب عن الدفع في حال تم إدخال هذه الرسوم فيما يعرف بـ «الدفع الإلزامي» من خلال حزمة إجراءات تصل إلى حد إيقاف الخدمات عنه سواء كانت مصرفية أو غيرها مع وضعه على قائمة الملاحقين.
وقال خليفة في تصريحة لصحيفة عكاظ: لا شك أن لهذا القرار أهميته الاقتصادية الكبيرة التي تكمن في إدخال الأراضي البيضاء إلى العجلة الاقتصادية المسرعة من حركة التنمية بما يساعد على انخفاض الأسعار المؤدي إلى انخفاض التضخم ويسهم بالتالي في إيجاد سكن بسعر مناسب.
وأوضح أن القرار سيساهم إلى حد كبير في فك اختناقات القطاع العقاري، وتحسين معدلات العرض في السوق، ويحد من الاحتكارات أو على الأقل ينتهي تأثيرها بما يساعد على خفض قيمة الأراضي والعقارات في المملكة بشكل متوازن وتدريجي، ويساهم بشكل مباشر في انخفاض أسعار الأراضي البيضاء في حدود تتراوح بين 30 في المئة إلى 50 في المئة.
وشدد خليفة على أن المقصود من فرض الرسوم هو إجبار من يحتكر الأراضي على 3 أمور هي: الأول هو التخلي عن احتكاره، وهذا مطلب شرعي واقتصادي لكي يطور الأرض بنفسه ثم طرحها للبيع أمام المواطنين، والثاني أن يبيعها أو يشترك مع من يطورها ليستفيد منها، والثالث أن يدفع الرسوم والغرامات التي تمكن من تطوير أراض جديدة تساعد الدولة مرة أخرى في الاستفادة من تلك الأموال في منح القروض وتوفير المنتجات الإسكانية.