أكد عصام المبارك أمين الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، أنه اعتباراً من اليوم الأحد ستطبق الهيئة قرارها بضرورة حصول المقيمين العقاريين الذين يحق لهم ممارسة المهنة، على عضويتها الموقتة، ولا يحق لأي شخص ممارسة المهنة تحت أي سبب من الأسباب ما لم يحصل على العضوية، وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية.
وقال المبارك في تصريحات صحفية: الهيئة مستمرة في منح العضوية المؤقتة لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط، وهؤلاء فقط يمتلكون الحق في ممارسة أعمال تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق لا سيما في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وأيضاً في خدمات التقييم للقطاع الخاص سواءً البنوك أوشركات التمويل العقاري وغيرها بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، وفي هذا الإطار كانت وزارة التجارة قد توقعت أن يتم منح تراخيص التقييم العقاري لنحو 80 منشأة حتى نهاية العام الفائت.
وأضاف: مستمرون في بذل الجهود اللازمة لتنفيذ الخطط القاضية بتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة والتي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، وذلك بعد تجاوز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم، وتخطي المقابلة الشخصية.
وتابع : نحن ماضون قدماً لتفعيل نظام المقيمين المعتمدين بكافة أقسامه، إذ تستمر الهيئة في تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المندرجة تحت قسمين. قسم مختص بالدورات الأساسية التي يعد النجاح فيها شرطاً من الشروط المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة في فرع تقييم العقار، وهي دورات منهج ١٠١ و١٠٢ و١٠٣ التي أقيمت في ٩ مدن مختلفة وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، والأحساء، والدمام، وأبها، وتبوك، وحضرها أكثر من ٨٦٠ متدرباً خلال عام 2015؛ وتجاوزت نسبة النجاح في امتحاناتها ٧٠٪، وقسم الدورات الاختيارية التثقيفية -كدورة نزع الملكية التي عقدت في جدة أخيراً- والتي تعمل على تعميم الخبرات وتعزيز المفاهيم؛ وتحُسَب ساعات حضورها كساعات خبرة للمشاركين من الأعضاء المؤقتين أو المتقدمين للحصول على العضوية”.
مشيراً إلى أنه باتت الحاجة ملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، وصدور نظام المقيمين المعتمدين، الذي يُعرّف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد، حيث أن أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه .
فهمنة التقييم في المملكة هي مهنة واعدة، ستسهم في إيجاد العديد من الفرصة الوظيفية المميزة، وتهدف (تقييم) للارتقاء بالمهنة لمستوى المهن المرموقة، مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً أو أخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.
وكانت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، اعتبرت العام الميلادي السابق (2015) موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة منها، وذكرت أن هذا الأمر يتماشى مع القرار الوزاري الصادر بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية هيئة المقيّمين قبل تاريخ 20/3/1437هـ.
