ونحن نستقبل عامنا الجديد 2019 بفكر وبأسلوب حضاري متطور في الأنظمة والإجراءات والتقنية، نتمنى من الأجهزة المختصة الاستمرار في التعديلات في الأنظمة التي قد تعوق عجلة الإنتاج والتنمية وترشيح شباب طموح ليدير الاقتصاد و المشاريع بسواعد أبناء الوطن الذين أنفقت الدولة الملايين على تعليمهم داخليا وخارجيا.
وتحتاج إصلاحات الإشكالات والخلل السابق في البناء إلى جرأة في القرار تنتشلنا من الروتين المتراكم والبيروقراطية في بعض الجهات الحكومية، فكم من المشاريع تعطلت وكلفت القطاع الخاص خسائر تقدر بملايين الريالات بسبب تعارض في وجهات النظر بين جهتين حكوميتين،
فكانت وزارة الإسكان توافق وتعتمد مخططات سكنية ويتفاجأ المطور برفض البلديات أو الأمانات على تلك المخططات!
فجاء برنامج «إتمام» ليساعد ويحل جزءاً من تلك المشكلة في التسريع في اعتماد المخططات في موقع واحد ورغم التحسن؛ إلا أنه يعاني من ضعف التعاون بعض الجهات. مما يتسبب ذلك في تعطيل المشاريع التي كان يعوّل عليها الناس كثيرا.
المشاريع
ويعاني المطورون العقاريون الآخرون والمتخصصون بالبناء لعمائر وأبراج شقق التمليك وهم شريحة مهمة جدا ويحتاجون إلى التشجيع والوقوف معهم حتى لا يخرجوا من السوق ولا زالوا يواجهون مشاكل التعطيل والتأخير في المعاملات والملاحقة بالغرامات من قبل مندوبي البلديات والأمانة لأسباب ليست جوهرية أو منطقية، وبدلاً من الوقوف معهم تعمل على تعثرهم وتبديد الثقة فيهم وفي من يقف معهم من رجال الأعمال والمستثمرين، ويجب أن تميز أمانة منطقة الرياض بين الأنشطة وتضع تصنيفاً بحسب درجات الأهمية وتراعي في ذلك المخاطر التي يحتمل أن يتضرر منها المواطن والمستثمر، وهنا يقفز السؤال: هل خلقت شركة إجادة من أمانة منطقة الرياض للإبادة وتعطيل النمو والاستثمار؟.
الأعمال الرقابية يجب أن تكون مصنفة بمراحل وبدل عمل الغرامات يعطي إنذارا لتصليح الخلل دون تعطيل العمل في إنشاءاتهم..
فهذا في الأخير استثمار والوقت هو المال بالنسبة لهم.
نأمل من وزارة الإسكان وأمانة مدينة الرياض التدخل السريع لمساعدة هذه الفئة المتخصصة وإدراج إجراءاتهم ومعاملاتهم وجميع ما يتعلق بهم ضمن برنامج إتمام كالمطورين الآخرين وعدم نسيانهم، وأن يشرف (إتمام) عليهم وكف مراقبي شركة أجادة غير المؤهلين من التعرض لمثل تلك الاستثمارات الضخمة حتى لا يتوقف المطورون المتبقون مثل غيرهم ويتوقف النمو وبناء المساكن.
