یبدو أن الزمن سیمضي بعیداً قبل أن تحقق وزارة الإسكان، أھداف الدولة في القضاء على أزمة الإسكان وتملیك كل مواطن عقاراً یجعله یشعر أن له حیزاً مكانیاً یحقق له الاستقرار السكني.
وفي كل فترة زمنیة تجد الوزارة الأیدي تمتد إلیھا دافعة تلك المشاریع البطیئة وغیر المتوازیة مع رغبات المواطن حیث ظل ماضي تملك الأرض وبنائھا یفوق الواقع الحالي.
ولأن للوزارة أعذاراً لا تنتھي فھي تتعلق بتلك الأعذار حتى إذا تم حلھا بقیت الوزارة ترزح في مكانھا وإن تحركت فھو تحرك إعلامي یبدأ بالتصریح وینتھي بمطالبة المواطنین بالتریث ریثما تتحقق أماني الوزارة.
ونذكر أعذار الوزارة منذ البدء في عدم امتلاكھا للأراضي، فصدر قرار بتملیكھا جمیع أراضي الدولة، ثم اعتذرت أن تلك الأراضي لا یمكن لھا تلبیة الطلب، فتدخلت الدولة بضخ ملیارات لكي تتمكن الوزارة من إیجاد صیغ تنفیذیة لحل أزمة عدم تملك المواطن للمنزل، ثم تدخلت الدولة بفرض رسوم على الأراضي البیضاء لإحداث نوع انخفاض القیمة الشرائیة وتمكین الوزارة من شراء المساحات المطلوبة لإنشاء الوحدات السكنیة وآخر التدخلات التي حدثت الأسبوع الماضي حین تمكنت وزارة العدل من إلغاء صكوك في جمیع مناطق المملكة بمساحة تقارب 650 ملیون متر مربع، وإعادتھا إلى أموال الدولة، حیث توازي مساحة الصكوك الملغاة ما یقارب 10 أضعاف جمیع مشاریع وزارة الإسكان الحالیة التي تبلغ 201.63 ملیون متر مربع) ماذا یعني ھذا؟
ھو سؤال عما یمكن محوه من أعذار وزارة الإسكان، فتوفر ھذه المساحات المھولة التي تجاوزت عشرة أضعاف ما تملكھ الوزارة، یعني إعادة المشاریع السكنیة بما یحقق رغبات المواطنین بسكن لائق ولیس حشر المواطن في شقة یتقاسم الھموم مع إجراءات الوزارة وكذلك البنوك.
وھذه المساحات المھولة تستوجب إعادة ھیكلة الاحتیاجات، وأنا ممن كنت أظن أن وزارة الإسكان ستعمد على مد المدن إلى الضواحي لتخفیف الضغط على كل مدینة كبیرة، وكان من المتوقع أیضاً خلق مدن جدیدة مھمتھا اجتذاب المواطنین إلى الانشغال في مصانع متخصصة للإنتاج والاستثمار، وھي مھمة تتشارك في إیجادھا العدید من الوزارات.
یا إسكان كل الخشیة أن تخرجي بعذر سقیم في تالي الأیام، فالرجاء كل الرجاء أن تحققي رغبات المواطنین وتحققي وجودك الذي وجدت من أجله.