يلوح في الأفاق تفاءل بمستقبل المملكة الواعد في عدة مجالات خاصة بعد الإعلان عن إنشاء مشروعات ضخمة وغير مسبوقة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم (مدينة الأحلام) ومالها من انعكاسات وآثار إيجابية على المواطن السعودي؛ إلا أن معضلة بحث المواطنين عن مسكن بأسعار مناسبة لا تزال تراوح مكانها منُذ سنوات.
ولقد كانت البرامج والخطط والمبادرات التي تعلنها وزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم للمواطنين بين الفينة والآخرى مصدر تفاؤل للشعب السعودي المتعطش لتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه بسكن يملكه؛ لكن سرعان ما غاب هذا التفاؤل بعد أن تنصلت الوزارة من مسؤولياتها وجعلت المستفيدين من برامجها لقمة سائغة للبنوك وشركات التمويل.
إن تحويل المواطنين إلى البنوك وشركات التمويل فيه إجحاف بحقهم خاصة مع الشروط الشبه تعجيزية منها الفوائد العالية والسن التقاعدي ومقدار الدخل الشهري، وغيرها من الشروط.
وغير هذا وذاك إلزام تلك البنوك والشركات المستفيد بشراء وحدات سكنية جاهزة، وبالتالي لابد من قرض إضافي ليتمكن من خلاله شراء وحدة سكنية، إذ أن مبلغ 500 ألف ريال التي تقرضها وزارة الإسكان والصندوق العقاري لا يكفي لشراء وحدة سكنية مناسبة خصوصاً أن أقل سعر للوحدة سكنية في المناطق الرئيسية بالمملكة يتراوح ما بين 650 إلى 700 ألف.
ولم تراعِ وزارة الإسكان سنوات الانتظار الطويلة للمواطنين المتقدمين لصندوق التنمية العقاري التي امتد بعضها عشرات السنين، إذ قُتلت فرحتهم بتحويل من صدرت لهم موافقات للاقتراض إلى شروط البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية وفوائدها الجشعة.
يبقى الأمل معقودًا على مراجعة نظام التمويل الجديد واستحداث تنظيمات وآليات جديدة تتضمن حلول منطقية وفورية لأزمة الإسكان ليحقق المواطن السعودي حلمه المتجدد في الحصول على سكن يلبي طموحاته وتطلعاته المستقبلية.
