الدكتور عبدالعزیز الخویطر لیس ممن یلقي الكلام على عواھنھ أو جزافاً، فقد كان رئیساً لمكتب المراقبة العامة بمرتبة وزیرًا للصحة، ثم وزیراً للمعارف أكثر من 20 ُ سنة، ثم عین مستشاراً في الدیوان الملكي قرابة عشر سنوات حتى وافاه الأجل علیه رحمة الله، حیث كان ممن وثقت فیه الدولة، لقیامه بواجبه على التمام، وكان مقرباً من القیادة والمقام السامي، وكان بسبب كل ھذه الممیزات یطلع على ما لم یطلع علیه غیره، كما كان یقوم أحیاناً بمھام وزیر المالیة أو وزیر الخارجیة في غیابھما، ناھیك عن تمثیله المملكة في المفاوضات حول الحدود السعودیة الیمنیة بعد حرب تحریر الكویت.
ولما سئل رحمه الله عن مراحل المفاوضات الحدودیة مع الجمھوریة الیمنیة قال: أنا أقسمت أن لا أبوح بشيء للصحافة في ھذا الموضوع، وذلك یكشف عن شخصیتھ والتزامھ بالأثر استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
وقد سجل مذكراته في أكثر من 30 جزءاً بعنوان “وسم على أدیم الزمن – لمحات من الذكریات” صادر عن مطبعة سفیر بالریاض. وجاء في الجزء الرابع والعشرین من ھذا الكتاب أنھ حضر جلسة مجلس الوزراء في قصر جلالة الملك فھد في أبحر وأن جلالتھ طلب من أصحاب المعالي الوزراء التأكد من أنه لیس ھناك أراض نزعت ملكیتھا للصالح العام، ولم یدفع لأصحابھا ثمنھا حالاً، لأنھ لیس في ھذا أذى للناس، ولكن أیضاً مخالفة لتعلیمات نزع الملكیة التي توجب من بین شروطھا ألا ینزع ملك لیس له بند مرصود في میزانیة تلك السنة.
بل إن الملك خالد بن عبدالعزیز عندما اشترى أرضاً علیھا عشش وبیوت شعبیة في مكة المكرمة دفع قیمتھا لأصحابھا وقد ضاعف لھم القیمة لكي یتمكنوا بالقیمةالمدفوعة أن یتملكوا بیوتاً أفضل من المساكن التي اشتراھا منھم رحمه الله.
أننا بحمد الله دولة قامت على القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، ونحن لا ندعي العصمة ولا أننا ملائكة فمنا المخطئ ومنا المصیب، ولكن ما نقلناه عن الدكتور الخویطر یتعلق بحقوق ملاك العقار الذین تنزع ملكیاتھم للصالح العام، فھل تلتزم الوزارات أو البلدیات فعلاً بمبدأ التعویض قبل النزع؟ أم أنھا تنزع الملكیة من أرض أو دكاكین أو عمارات وتترك المالك یطالب ویدخل في دوامة من المراجعات والإجراءات.. وقد تمضي علیھ سنوات قبل أن ینال حقه؟
