أوضح عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن فرض رسوم على العمالة الوافدة والشركات والمؤسسات التي فرضتها وزارة المالية، سيؤدي إلى تراجع أسعار العقارات؛ نظرا لأن هذه العمالة لن تقبل بهذه الرسوم، وستلجأ للسفر، وستسترك الوحدات السكنية التي قامت بتأجيرها، ومن هنا ستنخفض أسعار الإيجارات.

ولفت المغلوث، إلى أن وزارة الإسكان لديها برنامج لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتمكينهم من تملك مساكن، وبالنسبة لمبالغ الدعم التي تقدمها وزارة المالية مقابل ارتفاع الطاقة من كهرباء ومحروقات وماء تعويضًا عن هذا الارتفاع، لن تمكنهم من امتلاك وحدات سكنية، وذلك بحسب صحيفة الوطن.

مشيرًا إلى أن قروض الصندوق العقاري تعتبر محرك لسوق البناء والمقاولات، ولكن توقفت هذه القروض، وبالنسبة لرسوم البلديات فهي ستساعد بصورة كبيرة في انخفاض العقار والأراضي.