أوضح عضو اللجنة السعودية للاقتصاد عضو الجمعية السعودية، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إنه رغم انتشار ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية ، وأراضي المساحات الشاسعة العامة، ومحاربة المتعدين عليها،إلا أن سماسرة الأراضي استطاعوا أن يوقعوا العديد من المواطنين في شباكهم ليصبحوا بذلك ضحايا لهم.
وقال المغلوث: ظاهرة انتشار التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي ذات المساحات الشاسعة العامة، ومن ثمبيعها على مواطنين بوثائق يقف خلف هذه الأراضي، والمخططات سماسرة عقاريون، البعض يدعي بأنه يمتلكها بصكوك وذلك غير صحيح فتجده لا يملك أي صك،كاشفاً أن سبب انتشارتلك الظاهرة وهي بيع الأراضي بوثائق يعود لضعف لجنة التعديات في السيطرة على تلك المساحات المعتدى عليها،لذلك نجد بيع المساحات الشاسعة والأراضي بوثائق أصبحت ظاهرة سلبية تورق المجتمع والاقتصاد السعودي، مضيفا أنه لابد على الجهات المسؤولية،وعمد الإحياء عدم تصديقتلك الوثائق لكل منيدعون ملكيتها وأن هذه الوثائق تثبت ملكيتهم.
وأضاف في تصريحة لصحيفة الوطن: على الأمانات أن تحدد أملاكها، وأن تعرف النطاق الذي يحدد لكل جهة ما يعود لملكيتها، ومن المتعارف أن أغلب تلك التعديات والأراضي التي تباع بوثائق تكون على الأراضي الحكومية، وخاصة التي تكون خارج النطاق العمراني.
وتابع: لابد من إنشاء “هيئة لأملاك الدولة” بحيث يرفع بها أرقام السجلات بمساحات تلك الأملاك التي هي خارج النطاق العمراني، وتكون هذه الهيئةالمكلفة بالفراغ وتسجيل الأملاك وتفريق بين المنح وتلك الأملاك، وكذلك لابد من مراعاة عدم منح الأشخاص أو الجهات أراضي ومساحات شاسعة مالم يتم مرور تلك المعاملات علىهيئة أملاك الدولة للتأكد منعدم ملكيتها للغير، وبذلك يتم السيطرة على المساحات التي يعتدي عليها الآخرون بالواسطة، والتحايل والتزوير.
وأشار المغلوث إلى أهمية الحاجة لتفعيل السجل العيني الذي تم تفعيله بمدينة الحريملاء وأوقف، وعلى وزارة العدل عدم السماح بإدخال أو مرور الوثائق غير الرسمية في كتابات العدل لاستخراج صكوك عليها، والاستيلاء على تلك المساحات،لذلك لا بد من تشديد الرقابة.
موضحاً أن من يقوم بشراء تلك الأراضي عن طريق سماسرة العقار الذين يبيعونها بوثائق هم يعلمون أن ذلك من التجربة الصعبة التي قد تفقد الشخص أمواله على مساحة كبيرة مقابل أوراق غير معترفبها، حيث يطمح عن طريقتلك الوثائق المراجعة والمحاولة لاستخراج صك من كتابةالعدل ، مؤكداً على أنه تم تحذير المواطنين من الوقوع في مغبة شراء الأراضي بوثائق، يلجؤون إليها لأن أسعارها رخيصة، لنتستطيع القضاء على المشكلة لأنها أمور تتم في الخفاء.
