أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية قد يستغرق نحو 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استثمار رأس مال الصندوق بواسطة كوادر وطنية مؤهلة، بحيث يؤخذ في الاعتبار مواكبة متطلبات السوق.
موضحاً أن المؤسسة المالية الجديدة ستضع في الاعتبار احتياجات المواطنين، مؤكدا على أن المؤسسة المالية تتحرك باتجاه شراكة مع القطاع الخاص، خصوصا أن القطاع الخاص يحتاج إلى ضمانات وآليات واضحة، وإجراءات تحمي الحقوق.
وقال المغلوث في تصريحة لصحيفة عكاظ : المؤسسة سيكون لها دور في تسريع المشاريع بعيدا عن البيروقراطية التي ينتهجها صندوق التنمية العقارية والتي ساهمت في تباطؤ نمو القطاع العقاري، والآلية التي يعتمدها الصندوق في الوقت الراهن تقوم على منح القروض دون فوائد، فضلا عن تخلف شرائح اجتماعية عن السداد وكذلك إسقاط القروض على المواطنين المتوفين، مضيفا: أن المؤسسة المالية الجديدة ستدعم الحراك الاقتصادي والعقاري من خلال توفير مساكن تابعة للشركات العقارية بمختلف مناطق المملكة، وسيتمكن المواطن من الحصول على الوحدة السكنية بصورة سريعة عبر تطبيق القرض العقاري على تلك الوحدات التابعة للقطاع الخاص، لاسيما أن الشراكة الجديدة بين المؤسسة المالية والقطاع الخاص ستقضي على سنوات الانتظار الطويلة.
منوهاً إلى أن المؤسسة المالية الجديدة جاءت نتيجة التوصيات الصادرة عن صندوق التنمية العقارية التي اقترحت تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية فعالة قادرة على تنفيذ احتياج المواطنين من الوحدات السكنية، موضحا أن القطاع الخاص لم يشارك في صياغة تلك التوصيات المرفوعة من صندوق التنمية العقارية.
وأضاف: الصندوق العقاري ليس غريبا عن القطاع الخاص، فهو يعرف احتياجاته، ويتلمس رؤيته لذلك فإن وزارة الإسكان ستركز في الوقت الراهن على الكوادر الوطنية لأن وجودها في المؤسسة المالية الجديدة أمر إيجابي للقيام بدورها على الشكل المطلوب، والتأهيل أمر ضروري للمرحلة الحالية عبر الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن مثل هذه التجارب موجودة في الدول العربية.
مشدداً على أن عملية استثمار رؤوس الأموال تنطلق من الخبرة الطويلة المتمثلة في الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية، ومن المهم الاستفادة من رأس مال المؤسسة المالية باعتبار أن الهدف من المؤسسة تحويل الأموال إلى منتجات عقارية عن طريق القطاع الخاص بما يساعد المواطن على الشراء المباشر من خلال القروض العقارية المقدمة من الصندوق.
