
أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم الأراضي البيضاء خطوه إيجابية من أجل تعزيز السوق العقاري، وكبح الأسعار الملتهبة لكي يتمكن المواطن من الحصول على أرض بأسعار معقولة ومنطقية، والرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء ستصب في خزينة الدولة؛ الأمر الذي يساعد الجهات المختصة بملف الإسكان بالمملكة وعلى رأسها الوزارة في السير قدما في عملية التوسع العمودي والأفقي؛ لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية القادرة على استيعاب العدد الكبير من المواطنين؛ الأمر الذي يسهم في تقليص قوائم الانتظار؛ ما يشكل نجاحا كبيرا في إيجاد حالة من التوازن بين العرض والطلب فيما يتعلق بالأزمة السكنية بالمملكة.
وقال المغلوث في تصريحة لصحيفة عكاظ : الآثار الإيجابية الناجمة عن القرار ستتمثل في انخفاض أسعار العقار وأسعار الإيجارات وتراجع تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى، وتثبيت الأسعار بشكل عام والمساهمة في تخفيف أزمة السكن، والقرار سيساعد على فك احتكار التراب، ويحفز على التوجه إلى البناء ويدفع بحركة التنمية بصورة أسرع، بحيث تبدأ العجلة الاقتصادية بالدوران في قطاع الإنشاءات و البناء؛ ما ينعكس إيجابيا على شركات المقاولات العاملة في السوق المحلية، والتمويل يمثل معضلة حقيقية في إطلاق العنان لحركة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة، معتبرا تمويل شركات العقار والتطوير من العوامل الأساسية في نجاح سعي الدولة في توفير الأراضي بأسعار منخفضة.
وأضاف: قرار النظام سيخلق فرصا كبيرة ليس للشركات العقارية والمطورة فحسب، بل سيطال شركات المقاولات والبنوك الوطنية في الاستفادة من التوجه في البناء والتشييد من خلال الدخول برؤوس أموال ضخمة للاستثمار في مجال الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن العقار من الأسواق التي يكثر الطلب عليها في المملكة، خصوصا في ظل الفجوة الكبيرة الحاصلة بين العرض والطلب في الوقت الراهن.