توقَّع العقاري الدكتور عبدالله المغلوث انخفاضاً ملموساً في أسعار الأراضي من جراء فرض الرسوم، خاصة الأراضي التي تقع في أطراف المدن الكبيرة «المحافظات»، بينما انخفاض الأسعار في المدن سيعتمد على مواقع الأراضي. وأضاف: موافقة الشورى على فرض الرسوم تُعد خطوة إيجابية من أجل تعزيز السوق العقاري، وكبح الأسعار الملتهبة؛ ليتمكن المواطن من الحصول على أرض بأسعار معقولة ومنطقية، وتم تحديد نسبة 2.5 % من قيمة الأرض

وأكد المغلوث أنه بالنسبة للأراضي المطورة سيقوم مجلس الوزراء بتحديد آلية وقيمة الرسوم. ومن ضمن الفوائد الإيجابية انخفاض أسعار العقارات، وانخفاض أسعار الإيجارات، وانخفاض تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة، والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى، وتثبيت الأسعار بشكل عام، وذلك بحسب ماذكرته صحيفة الجزيرة.

مشيراً  إلى أن فرض الرسوم سيساهم في تخفيف أزمة السكن، إضافة إلى أنه يساعد على فك احتكار التراب، ويحفز على التوجه إلى البناء. وحتى ننجح في سعي الدولة في توفير الأراضي بأسعار منخفضة يبقى التمويل أحد نجاحات هذا التوجه.

وطالب المغلوث بإيجاد هيئة للعقار، تتولى فرض الرسوم ومتابعتها والإشراف عليها، وسن التشريعات والأنظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية، مثل البلديات ووزارة العدل ووزارة المالية، إضافة إلى وزارة الإسكان. ولا شك أن هذه الرسوم ستساعد خزانة الدولة في صرفها على توسيع مشاريع الإسكان، وتقليل قائمة الانتظار؛ وبالتالي ننجح في وجود توازن بالإسكان في المملكة.