أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن وزارة الإسكان، تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون متر مربع من الأراضي الخام و٧٤ ألف متر مربع الأراضي المطورة، بالإضافة إلى٤٧٠ ألف متر مربع من الأراضي التي تحت التطوير، وذلك بحسب تصريحاتها، وتقوم وزارة الإسكان بعرضها على مقاولين أو مطورين عقاريين.
وأوضح المغلوث أن هدف وزارة الإسكان من توزيع الأراضي غير المطورة، هو تقليل المصاريف التي أثقلت ميزانية الوزارة، أما الهدف الإستراتيجي لوزارة الإسكان، فهو إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين المعتمدين، مشيراً إلى أن أزمة السكن تؤرق المجتمع السعودي بكل شرائحه، وخلقت ارتفاعًا في أسعار الأراضي وهناك ٦٠٪ من الشباب السعودي لا يمتلك مسكنًا.
وقال المغلوث: وزارة الإسكان أشركت المقاولين والمطورين في تنفيذ مشروعات البنى التحتية، وإيصال خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وفقًا لاتفاقيات وآليات محددة، وقد وافق المقام السامي على ضخ 20 مليار ريال لتوفير الخدمات والبنى التحتية، والوزارة تعاقدت مع شركات عالمية ووطنية، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وأضاف: ووفرت الوزارة مشروع مسارات الذي يتيح للمواطنين خيارات عدة وأحجام للوحدات السكنية بحسب الدخل والقدرة المالية، كما أن هناك توجهًا بتطوير مساحات الأراضي داخل الأحياء السكنية القديمة وتوزيعها على المواطنين وهي ستساعد على تقليل التكاليف كونها مخدومة في الأصل بالكهرباء والإنارة والصرف الصحي والمياه.
ويرى المغلوث أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إحدى الطرق التي ستساعد على وفرة الأراضي المطورة؛ حيث سيسعى ملاكها إلى تطويرها حتى يعفى من الرسوم، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم يجب أن يطبق بكل مناطق المملكة، دون النظر إلى أن المناطق الطرفية أسعارها منخفضة، وهذا التوجه إن طبق بالمناطق الطرفية فقط سيحدث خللًا وعدم عدالة وسيخلق أزمة.
