يعتبر قطاع الإنشاء والبناء من أهم قطاعات التنمية في الدول حتى أن بعضها تدفع لتنشيط الصرف على هذا القطاع عند حدوث ركود أقتصادي ليقينها التام أنه مصدر لتشغيل العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به بما لا يقل عن 25 قطاعاً تابع بشكل مباشر؛ ولكن للآسف هذا القطاع مصاب بداء الإنهيارات المتتالية على مستوى العالم وهذه سنة الحياة، لكن لابد من وقفة والتفكير بشكل مبادر وجاد لتحسين أداء قطاع المقاولات والمقاولين والمحافظة على هذه المدخرات القومية ومساعدة الشركات على الاستدامة عن طريق إطار حوكمة سهل التطبيق.
محلياً وعبر العقود الماضية اندثرت العديد من شركات الإنشاء التي كانت مصدر رزق للكثير من أبناء الوطن الغالي، هذه الشركات خلقت أما عشرات او مئات الألآف من الوظائف وبلغت إيراداتها عشرات المليارات وكان يشار لبعضها بالبنان محلياً ودولياً حيث ساهمت في انجاز مشاريع عظيمة في البنية التحتية ستكون شاهداً على تميز هذه الشركات يوماً من الأيام.
بعض هذه التجارب اما كانت عائلية او شركات طرحت في السوق العام ولكن للاسف لم يكن حالها بأفضل من غيرها، الجميع يتذكر شركة العويضة، بن لادن، سعودي أوجيه، المعجل، الخضري وغيرها الكثير والكثير إختلفت الآسباب والمصير واحد بينما الأثار السلبية سواء اقتصادية او اجتماعية كانت كثيرة.
في تقرير تم مناقشتة بمجلس الشورى ذكر 850 مشروعاً حكومياً من أصل 1035 مشروعاً تمثل 82% تعثرت وتكلفة هذه المشاريع تجاوزت 42% من الموزانة الاساسية المخطط لها (صحيفة الرياض، العدد 16585).
اليوم لدينا مشاريع اكثر ضخامة (giga projects) وسيظهر لاعبين جدد في السوق ولكن كيف السبيل للإستفادة من مثل هذه المشايع والمدراس التي يخوضها مهندسي اليوم وقياديي المستقبل، حتماً اذا استمرت آليه ومنهجية الرقابة والحوكمة على نفس النمط ستكون النتيجة متشابهة لحد ما وستتكرر الكوارث وستنقد مدخرات إقتصادية وفكرية عظيمة وقد يصل الحد لتأخر الإنجاز والتنفيذ في مشاريع حيوية تعيق من تحقيق رؤية 2030 كما هو الحال اليوم في مشاريع مركز الملك عبدالله المالي ومشاريع الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز وغيرها.
قبل بعضة ايام سمعنا عن نتائج شركة سعودي اوجيه وحجم المديونية الذي تجاوز 21 مليار بينما النقدية المتوفرة في البنك لا تتجاوز 83 مليون ريال وحتى لا يتكرر نفس الألم مع بقية المقاولين وترتفع نسب التعثر في سداد المديونية للبنوك من صغار المقاولين الذي يعملون من الباطن ومنع عمليات الإفلاس التي قد تتسبب في ضياع مئآت المليارات ويفقد أبناء الوطن العديد من الفرص الوظيفية ومصادر الرزق لابد من اجراء وقائي عاجل اخذا بالاعتبار التوصيات التالية:
حصر المستخلصات السابقة من 2015-2018 والصرف العاجل دون اي تأخير ومنع مزيداً من التعثر والافلاس.
تشكل هيئة الأشغال العامة والبنية التحتية سريعاً.
تعديل صيغ العقود وإلزام المقاولين باستخدام التدفقات النقدية بالصرف على المشاريع ذات العلاقة فقط مع فتح حساب مستقل لكل مشروع والاحتفاط بحق المراجعة والتدقيق من مالك المشروع في اي وقت.
ربط جميع مقاولين الباطن في منصة خاصة بالمشاريع ومراقبة التزام المقاول الرئيسي بدفع مستحقاتهم دون تعطيل او تاخير.
عدم صرف مستحقات المقاول الرئيسي الا بعد التأكد من صرف مستحقات مقاولي الباطن بطريقة تقنية وبسيطة.
اضافة حق المالك بالصرف مباشرة للمقاول من الباطن متى ما ثبت تاخير المقاول الرئيسي بالدفع ضمن اطار حوكمة مناسب.
تعزيز مفهوم وتفعيل المراجعة الداخلية في قطاع المشاريع وتدريب المهندسين على مفهوم المراجعة الداخلية والحوكمة.
تعزيز مفهوم ادارة المشاريع (PMO) وتطوير الكفاءات المحلية في الوزارات مع دعمها بالتأهيل المهني (PMP) .
أتمتة الأعمال الإشرافية على المشاريع ورفع مستوى التصعيد عند التاخير 10% في الإنجاز وأخذ الإجراء المناسب مباشرة.
رفع مستوى التنسيق بين الاجهزة الحكومية وعدم طرح اي مشروع للمنافسة الا بعد الحصول على جميع التصاريح الحكومية ونقل هذه المسؤولية من المقاول إلى مالك المشروع من القطاع الحكومي.
إلزام مالك المشروع بدفع التعويضات المناسبة بخصوص المصاريف الثابتة عن تأخيرمالك المشروع بالحصول على الموافقات اللازمة من الأجهزة الحكومية الأخرى او تأخير صرف المستحقات.
متابعة التحويلات الدولية بكل دقة ومنع تكرار حالة سعودي أوجيه.
تطوير مفهوم التخطيط في مرحلة التصميم وتعزيز مفهوم الهندسة القيمية والتدريب على تخطيط سلسة الامدادات والتدفقات النقدية.
عقد منتدى سنوى على مستوى جميع الوزارات والشركات الحكومية لبحث اسباب التعثر والمشاركة في الدروس المستفادة.
أعادة النظر في نسب وكفاءة السعودة المطلوبة في هذا القطاع.
تحفيز استخدام التقنية والذكاء الصناعي في المشاريع الضخمة وتوثيق هذه التجارب وتدريسها لاجيال المستقبل.
