حاجة الإنسان إلى السكن من ضرورات حیاته؛ لذا فھو من حقوقھ الإنسانیة المھمة، التي عبرت عنھا المواثیق الدولیة، وقد كانت بعض دولنا الخلیجیة أول أمرھا توفره لسكانھا مجاناً، وبعضھا یوفر للناس فیھا قروضاً بلا فوائد لیستطیع المواطنون امتلاك سكن بأقل التكلفة، وفي بلادنا لم یتغیر الحال حتى الیوم، فجل المواطنین لا یستطیعون امتلاك سكن عبر قروض بفوائد مرتفعة، بل إن دخولھم كانت تتأثر بقرض حكومي دون فائدة، وبعضھم یعجز عن سداده حتى تتبرع الحكومة بإعفائه من أدائه، والتخلي عن ھذا اللون من القروض الحكومیة، للانتقال إلى قروض بنكیة بفوائد، قد لا یستطیع أكثر المواطنین احتمال فوائدھا وشروطھا وسیزید عدد من یعیشون في شقق مستأجرة فقط.
ولن یحل مشكلة الإسكان، ولعل وزارة للإسكان استُحدثت لم تستطع أن تقدم مشروعاً وطنیّاً یحل مشكلة الإسكان في الوطن حتى الیوم، ونحن في أمس الحاجة لمشروع یراعي دخول الأفراد وحصولھم على مساكن ملائمة في أقرب وقت، فلیس من المعقول أن یمر بالوطن ھذا الزمان الطویل، وكثیر من سكانه ینتقل من بیت مستأجر إلى آخر حتى یتقاعد أو یموت.
إننا في حاجة إلى ھذا اللون من الإسكان الذي یراعي دخول المواطنین وتوفیر السكن الملائم لما یستطیعون دفعه لیتملكوه، وإن لم یحدث ھذا فلا أمل لكثیرین من أبناء ھذا الوطن إن لم یرثوا عن الآباء أموالاً تدعمھم لیبنوا سكناً لھم، أن یجدوا سكناً یستطیعون دفع ثمنھ، ولو مولت البنوك مشروعاً لسكن شعبي اقتصادي، وضمنت لھا الدولة أموالھا بعد أن حددت لھا ربحھا لحل ذلك جزءاً من المشكلة، أما حل المشكلة كلیّاً فنتركه للمتخصصین یقترحونه واضعین في الاعتبار دخول المواطنین وحاجتھم الماسة إلى السكن.
