مقال أمس كان الحديث عن بعض ُمـخرجات الحوار المفتوح حول الرؤية المستقبلية لصندوق التنمية العقارية٬ الذي شارك فيه الأستاذ أيهم اليوسف المشرف العام على الصندوق مع بعض زملائه٬ إضافة لنخبة من المتخصصين والإعلاميين ومما أفصح عنه ذلك الـ ِحـوار أيضاً.
الـبُشـرى بأن خطط وبرامج ٬ للسكن الصندوق٬ بالتعاون والتناغم مع وزارة الإسكان ستكون قادرة على القضاء على قائمة المنتظرين حالياً خلال خمس سنوات٬ ثم بعدها وبمزيد من التسهيلات والمنتجات سيحصل المواطن على َسكنه خلال 15 شهراً .
وهناك إطلاق الصندوق لـ مركز خدمة المستفيدين٬ الذي يهدف إلى توعـيتهم٬ وتعريفهم بتفاصيل المنتجات المختلفة٬ و حل المشكلات التي تواجههم٬ مع تسليمهم الموافقات المبدئية على طلباتهم من البنوك .أو المؤسسات التي وافقت على إقراضهم.
ما عـرضه القائمون على صندوق التنمية العقارية من منتجات وخطط مستقبلية فيها التأكيد على لهم٬ ولكن يبدو أنهم غير جهودهم٬ وحرصهم على إيجاد حلول عملية وسريعة للسكن المواطن٬ فشكراً قادرين على التواصل مع المواطنين٬ الذين قد لايعرفون تلك الجهود٬ وربما لايستوعبون حقيقة وتفاصيل القروض والمنتجات المدعومة المقدمة لهم٬ وهذا أراه يتطلب إستراتيجية إعلامية تخاطب بلغة مبسطة مختلف شرائح المجتمع بشتى الأدوات والقوالب الإعلامية.
ومن الملحوظات الظاهرة أن الصندوق بتعاونه مع البنوك وشركات التطوير العقارية قدم لها على طـبـق من ذهَــب طائفة كبيرة من العملاء٬ وبالتالي فمنطق الكثرة ينادي بأن تكون نِـسـبة المرابحة على القروض والمنتجات قليلة جداً لاتتجاوز 3 %.
الدولة جاّدة في معالجة أزمة الإسكان٬ ولكن في هذا الملف لابد من الإفادة من التجارب العالمية الناجحة، وكذا القضاء على تلك البيروقراطية القاتلة التي كانت السبب الرئيس في هروب شركات التطوير العقاري الأجنبية٬ رغم أنها تقدم منتجات سكنية بجودة عالية٬ وأسعار منافسة.
أخيرًا ذلك الحوار المفتوح حول الدور المستقبلي لصندوق التنمية العقارية احتضنه (مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني) الذي يعمل جاداً على تعزيز ثقافة الحوار بالمجتمع بالعديد من البرامج والمبادرات٬ للقائمين عليه٬ وتقديري الخاص لـ (الدكتور فهد السلطان) نائب الأمين العام الذي تفضل بإدارة ذلك فشكراً للقائمين على القرار فلذي نتمنى تكراره؛ لتجسير الفجوة بين المواطنين و ُصـنّاع القرار في المؤسسات الخدمية.
