ھذا ما نقلته صحیفة مكة الأسبوع الماضي، مضیفة (بأن المحكمة الإداریة بالمدینة النبویة سبق ْ وحكمت لعدد كبیر من المواطنین في قضایا أخرى مماثلة، ملزمة الصندوق العقاري باستكمال إجراءات صرف مبالغ القروض لأولئك المتضررین؛ وذلك بعد أن طلبت المحكمة من مَمثِّل الصندوق تقدیم الآلیة المتبعة في تحویل المستفیدین للبنوك كما يدعي، إلا أنه لم یقدم شیئاً، مما یثبت عدم وجود آلیة متبعة في الوقت الحالي تشتمل على الضمانات اللازمة، وھذا یتعارض مع مقاصد النظام!
وھنا خلال الأشھر الماضیة صدرت الكثیر والكثیر من الأحكام النھائیة في مناطق مختلفة لصالح المتقدمین للصندوق العقاري قبل 1432ھـ، الذین یطالبون بأن یصرف لھم 500 ألف ریال من رأس مال الصندوق وفق الأنطمة القدیمة؛ وكانت تلك الأحكام -التي تؤكد على عدالة ونزاھة واستقلالیة القضاء السعودي الشامخ مستندة على عدة مبررات ودفُـوعات، على رأسھا قرار مجلس الوزراء رقم (82 (الصادر في ربیع الأول 1435ھـ، الذي جاء ضمن تنظیم الدعم السكني؛ لیبقى السؤال المحیر: لماذا تماطل وزارة الإسكان وصندوقھا في تنفیذ تلك الأحكام إذا كان ھدفھا المصلحة العامة، ولاسیما أن أولئك إنما صدرت لھم موافقات على القروض؛ استناداً على مبالغھا المرصودة سلَفَاً؟!
أیضاً كنت أتوقع أن یساھم مجلس الشورى في تحقیق العدالة في تلك الأزمة التي یعیشھا أولئك المواطنون بمساءلة وتوصیة واضحة خلال مناقشتھم وحوارھم مع وزیر الإسكان الأستاذ ماجد الحقیل، الشھر الماضي؛ ولكن للأسف خابت التوقعات؛ لیتكرر السؤال: متى یحصل متضررو الصندوق العقاري على حقوقھم؟!
أخيرًا من یتابع (تویتر) یلمس أن َّ أي رأي أو مقال كتب لانتقاد وزارة الإسكان وصندوقھا تتعقبه مباشرة مَع ِّرفَات وحسابات لا ھَم ِ لھا إلا الدفاع المستمیت عن الوزارة وقراراتھا؛ فھل ھذا من صنیع مؤسسة علاقا ّحق لأي جھة حكومیة متعاقدة مع الوزارة أن تقوم بمثل تلك الخطوة التي تتعارض مع الشفافیة والمصداقیة؟ (أتساءل فقط)!..
