لدى الدولة ثروة عقارية هائلة في كلّ أنحاء المملكة، وكثير منها غير مُستغلّ ولا يأتي بعوائد، فوق أنه محجوب عن العرض العقاري مما يُسهم في تفاقم أزمة الإسكان، وارتفاع العقار غير المبرّر أبداً في بلد شاسع المساحة كالمملكة، والتي هي بمثابة قارة.
والعقارات الحكومية يمكن تقسيمها -مبدئياً- إلى قسمين:
أراضٍ بيضاء كثير منها داخل النطاق العمراني ومكتمل الخدمات، ومبانٍ فيها فراغات كبيرة وأحياناً شاسعة، يمكن الاستفادة منها في دعم الإيرادات الحكومية، وتقليص عجز الميزانية، خاصة أن الفراغات الكبيرة لتلك المباني يقع أكثرها على شوارع تجارية، مما يسهّل سرعة بنائها وتأجيرها وخصم إيراداتها من الميزانيات المخصصة للوزارات والجهات التي تملكها، مثل المطارات والجامعات والمدارس وغيرها كثير.
وحين بَنَتْ جامعة الملك سعود عدداً كبيراً من العمائر أفادت واستفادت، ولايزال لديها -هي وغيرها- الكثير من الأراضي البيضاء الشاسعة المساحة، فإذا تم رصد قاعدة معلومات\ شاملة ودقيقة بأملاك الدولة -بما فيها المعمور- اتّضحت الصورة، وأمكن الاستفادة من الفائض عن الحاجة، مع مراعاة التوسّع المستقبلي لتلك الجهات الحكومية، واعتماد البناء العمودي.. والبعد التام عن البذخ في البناء، بل تكون المباني الحكومية وظيفيّة عملية، قليلة التكلفة، سهلة الصيانة.
أما الأراضي التي تملكها الدولة، وهي هائلة المساحة، فالأفضل بيع جزء كبير منها بالمزاد العلني، وبناء ما يثبت أنّ عائده ممتاز.. وبهذا ربما ينتهي عجز الميزانية تماماً، فضلاً عن إطفاء حرائق العقار وأزمة الإسكان المزعجة جداً..
