أكد عبدالله البريكان رئيس شركة رتال للتطوير العمراني المهندس إن نظام فرض الرسوم كنظام لا أشكال عليه، ونتوقع منه نتائج إيجابية، لكن ما نلحظه هو عدم الوضوح في عملية التطبيق والتفعيل، فلا نعرف آلية تطبيق النظام لا من ناحية المدة، ولا من ناحية الشريحة العقارية التي سيطبق عليها القرار، ولا نسمع إلا مقولات تثار هنا وهناك حول عملية التطبيق.
وقال البريكان: فقول يذهب إلى أن النظام سوق يطبق على الأراضي المطوّرة، وقول آخر يذهب الى شمولية النظام، وهناك من يقول إن النظام سوف يطبق حسب المساحة، والشاهد في الأمر أن كثيرا من الأشياء غير واضحة في النظام، لكن في قابل الأيام قد تتضح الصورة، خاصة وقد نما إلى سمعنا أن لجنة متخصصة سوف تتابع الأمر في مرحلة التنفيذ، وتلاحظ الحيثيات وتدرس العقبات، بما يضمن نجاح القرار.
وأضاف البريكان في تصريحة لصحيفة اليوم: أبرز عوائق تطبيق النظام هو التثمين، فالرسم سوف يطبق حسب الأمتار وأسعارها، وكلنا يعلم بأن الأسعار ليست واحدة، ولا حتى متقاربة، فالمتر المربع في مكة المكرمة يختلف عنه في جدة عنه في الرياض أو الدمام، كما أن الأسعار تتحكم فيها عوامل عدة من قبيل العرض والطلب وكذلك الخدمات، والمواقع وغير ذلك.
وتابع: إن الرسوم ليست مجرد كلمة، وإنما هي نظام نفترض أن تكون له فائدة للجميع، فكلنا نتطلع إلى أراض معقولة في مواقع مطورة ومخدّمة، تقدم للمواطن بأسعار معقولة، من هنا يجدر بالجهات الحكومية الإسراع في الاجراءات الخاصة بالعقار، من قبيل إنهاء الصكوك المتوقفة أو المتأخرة والإسراع في إصدار التراخيص المطلوبة.
ويرى البريكان أن خفض الأسعار قد لا يأتي من القرارات الرسمية مثل فرض الرسوم، لكن قد يأتي لو تجاوزنا بعض المشكلات التي تواجهنا في السوق، فمثلا: لو تم حل مشكلة المنح، والمخططات المحاطة بها، وتم تطويرهما معا لكان الوضع مختلفا، وارتفع مستوى العرض، وتراجعت الأسعار بصورة ملحوظة.
مشيراً إلى ان القطاع العقاري سيتمكن من استيعاب أي قرارات محتملة ولكن المهم ان تكون هذه القرارات مطبيقة بشكل كامل وشفاف وبعناية تامة ، فلدى القطاع قدرة على تجاوز أي مشكلة والتنظيمات عموما سيكون لها مردود إيجابي ونحن مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويساعد على تحريك السوق وإعادة الحيوية إليه.
