
أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، أن هناك تخوفات من أن يؤدي قرار خفض الدفعة الأولى للتمويل العقاري الذي اقرته مؤسسة النقد إلى تضخم القروض العقارية التجارية، وهو الأمر الذي يثقل كاهل ذوي الدخول المتوسطة، والمحدودة الذين سيلتزمون بجداول زمنية للدفع وسنوات طويلة حتى ينهون التزاماتهم.
مشيراً إلى أن عزوف المواطنين عن الشراء لم يكن بفعل الدفعة الأولى، وإنما بسبب غلاء الأسعار، وهو ما جعل مؤسسة النقد تقبل على فرض 30 % كدفعة أولى للحفاظ على السيولة المصرفية من الهدر وصرفها في غير هدفها، وبالتالي يعجز المقترض عن الوفاء بالتزامه، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد اعلنت عن خفض الدفعة الأولى للتمويل العقاري إلى 15 % بدلا من 30%.