أكد عبدالله الأحمري رئیس لجنة التقییم العقاري بالغرفة التجاریة بجدة، أن وجود أنظمة صارمة تحد من عمل سماسرة العقار، يعد أمر هام وضروري.

وأوضح الأحمري، أن مشروع تصنیف المكاتب وشركات الوساطة، الذي تعمل عليه الهيئة العامة للعقار في الوقت الراهن سيسهم في محاسبة المخالفين، وتنظيم العمل.

مبينًا، أن هناك حاجة كبيرة لوجود نظام يخكم عمل الوسطاء العقاريين، وبخاصة الوافدين وإعطاء فرصة كاملة للسعوديين؛ نظرًا لأن عدد كبير من المقيمين يديرون المكاتب العقارية، ما يؤثر بالسلب على المهنة.

مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيسهم في تحديد سجل خاص لكل وسيط لدى الجهات الحكومية، ما يحمي حقوق المتعاملين ويحفظهم من الغش والتدليس، ومع الأسف بعض الوسطاء أجروا سجلاتھم ومكاتبھم لدخلاء المھنة، رغم أن النظام لا يسمح بذلك، ومن الضروري فرض عقوبات صارمة على غير النظاميين في السوق.