قال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري أن اللجنة العقارية في غرفة جدة برئاسة خالد الغامدي ناقشت آلية صرف بطاقات للمسوقين العقاريين غير المتفرغين، شريطة أن يكون سعودي الجنسية.
وعن أبرز الضوابط التي يجهزون لها، أوضح أنه من بين تلك الضوابط عدم تنقل العضو من مكتب إلى آخر، وذلك عن طريق اتفاق يتم إبرامه بين صاحب المؤسسة العقارية والعضو.
وتطرق في حديثه إلى أن العضو المنتسب إذا ظهر منه مخالفات أو تلاعبات في الأسعار؛ فإن للمكاتب الحق في استبعاده عن ممارسة المهنة، ووضعه في قائمة تطلع عليها المكاتب الأخرى حتى لا يعمل في مكتب آخر وذلك بهدف حماية السوق العقارية من المتلاعبين، مضيفا: حتى يتم وضع الأسماء في القائمة؛ لابد أن تثبت المؤسسة العقارية مدى تورط العضو في المخالفة التي تستحق إيقافه.
وأفاد بأن اللجنة تعمل على جميع النواحي الإجرائية، والنظامية، والقانونية، تمهيدا لإقراره في اللجنة ثم رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات بشأنه.
وعزا سبب هذا النظام إلى عدة أسباب أبرزها دعم أصحاب الدخول المحدودة عبر توفير دخل إضافي لهم مع إحلالهم مكان العمالة الوافدة التي تورطت في ارتفاع أسعار العقارات وإيصالها إلى مستويات عالية، مضيفا: عندما يكتمل المشروع سيتم تلقائيا القضاء على المتلاعبين في السوق المعتمدين على أعمال الغش، والتدليس، والغبن من خلال التغرير بالمشترين، والبيع في مخططات عشوائية، وتنفيذ عمليات بيع على أراض حكومية تم الاستيلاء عليها أو أراض عليها ازدواجية ملكية.
وأشار إلى أن التنظيم الجديد سيوقف تماما تسويق العقارات في المناطق العشوائية غير الموثقة ولا المرخصة، وسيمنع الترويج لأراض لا يوجد لها صكوك.
وبين أنه سيتم طلب ورقة تعريف من العمل الذي ينتمي له العضو المنتسب مع اشتراط عدم تعارض عمله في العقار مع عمله الرسمي على ألا يلزم بدوام بقدر ما يكون له حضور.
