أوضح عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن الاجتماع المغلق الذي عقدته الغرفة التجارية في جدة بحضور ممثلي أربع جهات حكومية، قد ناقش آلية نقل جمعية اتحاد الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، بحكم الاختصاص.
وقال الأحمري: إنشاء الجمعية كان قبل وجود وزارة الإسكان، كي تقوم بالدور المطلوب منها في صيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك، وإن لم يكن هناك قناعة بين المواطنين بالسكن في تلك الوحدات، والكثافة السكانية في عدد من المدن الرئيسة جعلت التمدد في تلك المدن أفقيا ورأسياً، وهو ما يتطلب التآلف والتكافل بين السكان نظرا لاختلاف العادات والتقاليد، وكل هذه العوامل تجعل عملية نقل اتحاد الملاك من “الشؤون الاجتماعية” إلى “الإسكان” أمراً ضرورياً وملحا، خصوصاً أن المجمعات السكنية الحكومية في الماضي لم تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين لعدم وضوح الرؤية فيما يخص عملية الصيانة والخدمات من إنارة ونظافة للمبنى.
وأضاف : الاجتماع انتهى بتوصية لتغيير الاسم ونقل المهام لوزارة الإسكان التي تبني حالياً مشروعات كبيرة، منها شقق سكنية تحتاج إلى صيانة ومتابعة، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لصيانة المرافق المشتركة برسوم معلومة ومحددة للساكن قبل أن يُقدم على الشراء من المنتجات السكنية.
مشيراً إلى أن مهام وزارة الإسكان ستتمثل في الإشراف على أعمال الاتحاد، فيما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بالتصريح لتلك الشركات وإعطائها السجلات التجارية، وستكون الوزارة مسؤولة عن معاقبة تلك الشركات في حالة المخالفات، وفي حال بيع منتج غير ملائم للمواصفات والمقاييس وكود البناء السعودي وبطاقة توفير الطاقة. كما ناقش الاجتماع عددا من المحاور المهمة، منها مخالفة عدد كبير من شقق التمليك لكود البناء السعودي، وآلية البيع على الخريطة، ومسؤولية المطور بعد تسليم الوحدات، مع ضمان المنتجات السكنية.
