أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة في تصريحات صحفية، أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويلية إضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، هذا ما يوفر 250 مليار ريال سنويًا مما يمكّن الوزارة بتقديم وتمويل تلك الأموال على المستفيدين الجدد، إضافة إلى إقامة التحالفات مع شركات التطوير العقاري العالمية لكي تقوم بالبناء والتطوير العقاري، ومن ثم تقوم الشركات المحلية بمتابعة تلك المشروعات.
وأوضح أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إضافة إلى إنشاء مركز أو هيئة تكون مرجعية للمطورين، يسهم بفك الاحتكار عن الأراضي وزيادتها، وتعاون وزارة الإسكان مع المطورين وتقديم الحوافز لهم من خلال الاستفادة من مخططاتهم التي يملكونها لبناء المشروعات، علاوة على تقديم تمويل بقيمة 50 مليون ريال دون نسبة فائدة لكل مطور ومنحه الأرض للاستثمار بها في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع، وهذه الحوافز ستسهم بدخول 30% من المطورين للشراكة مع الوزارة وتنفيذ مشروعاتها على أكمل وجه وذات جودة مناسبة وبأقل التكاليف.
وشدد الأحمري على ضرورة تقديم الحوافز كمنح الأراضي للمطورين للاستثمار بها وتقديم المنتجات السكنية للمستفيدين، إضافة إلى تمويل المطورين بتقديم قروض تصل إلى 15 مليون ريال، و50 مليونًا للشركات، إضافة إلى تمويل البنوك، ومساهمة الوزارة بحل العوائق أو الإجراءات الحكومية لدى جهات الاختصاص يجذب ما يقارب الـ30% من المطورين العقارين للشراكة مع الوزارة وتنفيذ مشروعاتها.
