
أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، أن برنامج البيع على الخريطة ، يصب في مصلحة المواطنين، وحمايتهم من الغش والتدليس لضمان جودة المنتجات العقارية.
وقال الأحمري: العقد الموحد الجديد لا يحمي المشتري من رداءة المنتج النهائي، إذ لا يشترط العقد الموحد وجود مكتب استشاري هندسي يضمن عدم استخدام المطورين لمنتجات أساسية رديئة لا تخضع لكود البناء السعودي، خصوصا بعد الشراء.
وتساءل الأحمري عن الجهة التي يرجع لها المواطن بعد الشراء واكتشاف العيوب والأخطاء في الوحدة السكنية، لافتا إلى أن التشريعات ملحة ومهمة إلا أنها تتطلب وجود لائحة تنفيذية تفصيلية تفند كل بند من البنود الموجودة في العقود، إذ تعرض عدد كبير من المواطنين للغش بعد البيع باكتشاف ضعف جودة المنتجات وغياب الخدمات الأساسية، بعد تسلمهم للعقارات، ولم يجدوا من ينصفهم بعد تسلم الوحدات.
وأضاف : لم استبعد زيادة نسبة التملك في ظل تشريع العقد الموحد الذي سيقضي على تلاعب المطورين بصيغة العقود وتفسيرها وفق أهوائهم ومصالحهم في ظل جهل المواطن بحقوقه، مشيرا إلى أن تدخل الوزارة بصياغة العقود الموحدة سيقضي على التلاعب ويزيد من الثقة في المطورين السعوديين، وقدرتهم على بناء الوحدات السكنية ذات الجودة العالية في التنفيذ، ما سيحافظ على ديمومة تلك الشركات، وسيحل أزمة السكن على المدى البعيد،وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية.
لافتاً إلى أن العقود القديمة كانت تضمن حقوق المطورين وتغفل حقوق المواطن، باعتباره الحلقة الأضعف، مما أسهم في وجود منتجات رديئة مخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية بلا طلب، لسوء التنفيذ ورداءة المواد المستخدمة.