يرى الكثير من المحللون الاقتصاديون أن عام 2018 سيشهد انفراجة حقيقية في أزمة السكن، وأن جهود الحكومة السعودية مؤخراً متمثلة في وزارة الإسكان تُشير لعمل جاد، ستكون قادرة الوزارة من خلاله على قيادة القطاع العقاري بشكل أكثر جدية عن طريق تعزيز شراكتها مع شركات التطوير العقاري من جانب وجهات التمويل المطلوبة من جانب أخر.
وزارة الإسكان أهتمت مؤخراً على توفير البدائل والحلول التي تلبى حاجة المواطن، كما أنها عملت وبشكل جاد على منتجات الوحدات السكنية الجاهزة، وهو ما ساهم ولو بشكل مؤقت في حل أزمة الإسكان في السعودية، حيث شهدت الأسعار انخفاضاً ملحوظاً، ومع استمرار الوزارة في طرح العديد من الأفكار المتنوعة من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في الأسعار.
إلا أن الأمر المثير للأهتم حقاً هو الحضور الإعلامي لوزارة الإسكان، فقد شهدت الأيام الأخيرة تواجداً إعلامياً مختلفاً ومتنوعاً شمل عقد مؤتمرات صحفية وندوات وغيرها من الفعاليات الإعلامية، كما أن الحضور الإعلامي لوزارة الإسكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أقوى بكثير مما مضى، وهو الأمر الذي أتاح للوزارة تواصل أكبر مع المواطن واطلاعه على منتجها العقاري وأفكارها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها تماشياً مع رؤية 2030، كما إن الوزارة نجحت في إبراز جهودها، وهو ما سهم في جعل المواطن يستشعر حجم العمل والمجهود المبذول من قبل الوزارة في سعيها لتحقيق تطلعاته.
من المهم جداً أن يستوعب المسؤولين في المؤسسات الحكومية، أنه وفي ظل هذا التطور التقني الرهيب والانفتاح الإعلامي الذي يشهده العالم، يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تكون على تواصل دائم مع المواطن واطلاعه على كل ما لديها من مشاريع وأهداف تسعى لتحقيقها، فمن خلال الإعلام بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص يُمكن إبراز جهود تلك المؤسسات، وأن يتحول المواطن من مجرد مُستفيد لشريك في صناعة النجاح ورسم رؤية تلك المؤسسات.