أكد عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثرة، أن قطاع العقارات السكنية شهد أداءً بطيئاً خلال السنوات الأربع الماضية بالتزامن مع شح السيولة؛ مقارنة بما كان عليه الوضع قبيل تأسيس وزارة للإسكان.
وقال المهيدب: شهد السوق مع تأسيس وزارة الإسكان نوعاً من الربكة التي أسفرت عن هدوء قاتل في حركة البيع والشراء، وبطء شديد في تنفيذ المشروعات، بسبب تأكيدات الوزارة آنذاك، إنها ستوفر المساكن لجميع المواطنين، وبأسعار معقولة ومرضية، الأمر الذي جعل المواطن يدير ظهره إلى منتجات شركات التطوير العقاري، في انتظار منتجات الوزارة، ورغم مرور أكثر من أربعة أعوام على تأسيس الوزارة، ورغم وجود ميزانية قوامها 250 مليار ريال، إلا أن الحلول المطروحة على السطح دون المستوى، مما أصاب البعض بنوع من اليأس.
وأضاف في تصريحة لصحيفة الرياض: أضاعت الوزارة نحو ثلاث سنوات منذ بداية تأسيسها، رفضت خلالها التعامل مع شركات التطوير العقاري السعودية، مؤمنة أن هذه الشركات جزء من مشكلة السكن، بالعمل على رفع أسعار الأرضي البيضاء، وبالتالي من الصعب أن تكون جزءاً من الحل، ووزارة الإسكان وبعد فترة طويلة من الوقت الضائع، قررت أن تستعين قبل أكثر من عام، بخبرات شركات التطوير العقاري السعودية، وتمنحها الفرصة والامتيازات في بناء مشروعات السكن الحكومية، وفق آلية وشروط معينة، ومنذ هذا التاريخ، والسوق بدأ يتخلص من حالة التشاؤم نوعاً ما.
وتابع: بدأت الشركات تنجز مشروعات السكن، وتعرضها على مستحقي الدعم السكني، إلا أن ضعف القدرة الشرائية للمستهدفين، واستمرار العمل في 30% دفعة أولى للتمويل العقاري عززت من فرص الحلول السريعة.
واستطرد : هذا يشير إلى أهمية توسيع نطاق التعاون مع شركات التطوير العقاري، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها، خاصة إذا عرفنا أن هذه الشركات لديها خبرات كبيرة لا يستهان بها، ويمكنها أن تتعامل مع السوق السعودي بكل نقاط قوته ونقاط ضعفه، وهي ميزة لا تملكها شركات التطوير الاجنبية، التي ليست ملمة بشكل كاف بالسوق السعودي وخصوصياته.
وأوضح المهيدب أن تجربة استعانة وزارة الإسكان بشركات التطوير العقاري كانت ناجحة بكل المقاييس، وهذه التجربة في حاجة إلى توسيع النطاق وتعزيز التعاون والشراكة بين وزارة الإسكان من جانب، وشركات التطوير العقاري من جانب آخر، ليس هذا فحسب، وإنما زيادة عدد الشركات التي سيتم التعاون معها مستقبلاً، خاصة إذا علمنا أن السوق السعودي به عدد كبير من شركات التطوير العقاري، القادرة على تنفيذ مشروعات السكن بالمحافظة وفق شروط الوزارة.
وزاد: كما تستطيع شركات التطوير العقاري السعودية أن تعمل على إيجاد حلول عقارية جديدة، تساعد على تخفيض أسعار المنتجات العقارية، وزيادة عددها، بما يكفي أكبر عدد ممكن من منتظري الحصول على الدعم السكني، وعلى الوزارة أن تعيد النظر في آلية تعاملها مع هذه الشركات، وتزيد عددها، وأعتقد أن وزارة الإسكان تملك الصلاحيات الكثيرة، التي تذلل بها العقبات أمام شركات التطوير العقاري، وتستطيع الوزارة أن تضع أنظمة وتشريعات جديدة، تمهد الطريق لطفرة حقيقية، عنوانها الأبرز “التطوير العقاري”، وهذا كفيل بحلحلة أزمة السكن، ودفعها إلى الحلول المرجوة، في الوقت نفسه، أرى أن شركات التطوير العقاري، ستستثمر الفرصة بشكل جيد، وتعمل يداً بيد مع الوزارة، لترسيخ الشراكة بينهما بشكل جيد، مما ينعكس على حلول أزمة السكن.
